العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - تصرّف الولد بمال الوالد

(مسألة ٥٩): لا یجوز للولد أن یأخذ[١] من مال والده[٢] ویحجّ به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، وکذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، وکذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، والقول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ[٣] ضعیف، وإن کان یدلّ علیه صحیح سعد بن یسار: سُئِل الصادق ٧ : الرجل یحجّ من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: «نعم، یحجّ منه حجّة الإسلام»، قال: ویُنفِق منه؟ قال «نعم»، ثمّ قال: «إنّ

[١] یعنی جبراً وقهراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (عبداللّه الشیرازی).

* هو بنفسه بدون بذل الوالد. (المرعشی).

[٢] یعنی جبراً وقهراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (الإصفهانی).

* یعنی جبراً، أو سِرّاً ومن دون بذلٍ منه. (الإصطهباناتی).

* یعنی من دون رضاه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بدون رضاه. (السبزواری).

[٣] ذکر الشیخ رحمه الله ذلک فی نهایته، وهی فتاوی مقتبسة من النصوص، ونسب مضمون صحیحة ابن یسار فی المبسوط مسنداً إلی الأصحاب بقوله: وقد روی أصحابنا، والظاهر عدم جزمه بذلک فتویً، ویظهر منه فی التهذیب حمل الصحیحة علی مورد استقرار الحجّ علی الوالد، لأنّه ذکر الصحیحة بعد قوله: «فإن کان الرجل لا مال له ولولده مال...»، وصرّح بهذا الحمل فی الاستبصار، ثمّ إنّ الأصحاب بمناسبة الجمع بین الأخبار مثل هذه الصحیحة وصحیحة الثمالی[أ] وحسنة ابن أبی العلاء[ب]، وما ورد من جواز اقتراض الوالد من مال الولد، حملوا صحیحة ابن یسار علی مورد استقرار الحجّ وأخذ المال لأدائه اقتراضاً، وهذا وإن کان فی معنی الإعراض إلاّ أنّه لیس من الإعراض المصطلح عند أرباب الحدیث. (الفانی).

[أ] الوسائل: الباب (٧٨) من أبواب ما یکتسب به، ح٢.

[ب] الوسائل: الباب (٧٨) من أبواب ما یکتسب به، ح٨.