العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - الشرط الثانِی (من شرائط الحجّ) الحرِیّة

وکذا إذا حجّ[١] الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیّة الندب[٢]، ثمّ ظهر کونه مستطیعاً حین الحجّ.

الثانی: من الشروط: الحرّیّة، فلا یجب علی المملوک وإن أذن له

* فی هذا الفرع وفی الفرع الثانی، ولکنّه فی المسألة الخامسة والعشرین عنون الفرع الثانی، وفصّل بین صورة التقیید وصورة الخطأ فی التطبیق، ولکنّ الأظهر الصحّة مطلقاً، کما أفتی به هنا، وتقدّم منّا فی مسائل الطهارة ما یوضّحه. (الشریعتمداری).

* بل لا وجه للثانی؛ لعدم إخلال هذا الاعتقاد بواقع وظیفته وتحقّقها جامعة للشرائط، وکذا الفرع الثانی؛ لعدم تنوّع المأمور به بقید الوجوب والندب قصداً شرعاً . (الفانی).

* إذا کان المقام من باب الخطأ فی التطبیق، لا التقیید ووحدة المطلوب والمقصود، فإطلاق الحکم بالأوجهیّة محلّ تأمّل، وسیأتی التفصیل فی المسألة (٢٥). (المرعشی).

* فیه تأمّل وإشکال، وکذا فی الفرع الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان من الاشتباه فی التطبیق، وکذا فیما بعده، وقد علّل الصحّة بذلک فیما یأتی فی المسألة (٢٦) من الشرط الثالث، ویأتی فی المسألة (١١٠) ما ینفع المقام. والمراد بالاشتباه فی التطبیق: قصد الأمر والمأمور به الواقعی، وکون ما قصده فعلاً طریقاً إلیه. (السبزواری).

* إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، لا التقیید، کما سیأتی هذا التفصیل من الماتن قدس سره فی المسألة الخامسة والعشرین، بل یحتمل الإجزاء مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

* إذا قصد الأمر المتوجّه إلیه وإن کان یتخیّل أنّه أمر ندبیّ، وکذا الفرع اللاحق. (زین الدین).

[١] الکلام فیه هو الکلام فی سابقه من التفصیل. (المرعشی).

[٢] لو لم یکن علی وجه یخلّ بقربیّته، کما هو الغالب. (آقا ضیاء).