العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - السادس الأرض التِی اشتراها الذمِّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک

برقبة[١] الأرض دون البناء والأشجار والنخیل إذا کانت فیه، ویتخیّر الذمّیّ بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها[٢]، ومع عدم دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه وبین إجارته[٣]، ولیس له قلع الغرس والبناء، بل

یتعدَّ إلی باقی النواقل الاختیاریة من العقود المعاوضیة وغیرها. (آقا ضیاء).

* بل لا یخلو من إشکال، کما ذکره أوّلاً. (آل یاسین).

* فیه تأمّل. (محمّد تقی الخونساری، الحکیم، عبداللّه الشیرازی، الآملی، الأراکی).

* فی القوّة تأمّل، إلاّ أنّ الأحوط ما ذکره أوّلاً. (الإصطهباناتی).

* فی القوّة منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل علی الأحوط. (الفانی).

* فی القوّة تأمّل. (الخمینی).

* التقویة ضعیفة. (المرعشی).

* مشکل. (السبزواری).

* لا قوّة فیه. (تقی القمّی).

* الأظهر اختصاص الحکم بالشراء. (الروحانی).

[١] المستفاد من حدیث «الحذّاء»[أ] تعلّق الخمس فی المقام بالذمّة، لا بالعین. (تقی القمّی).

[٢] مرّ الکلام فیه. (الخمینی).

* وعلی هذا یجب علی الذمّیّ دفع خمس ما یوازی خمس الأرض أیضاً. (الخوئی).

[٣] فیه نظر، وکذا مابعده، نعم، تصحّ المصالحة بینهما علی شیء. (الحکیم).

* الخمس حقّ مالیّ لابدّ أن یؤدّی، فإذا أدّی یملکه الآخذ، وقبله لا یکون موضوعه ملکاً حتّی تصحّ إجارته، ومنه یظهر حکم ما تفرّع علیه. (الفانی).

[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح١.