العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨

وجوب[١] الحجّ[٢] عن نفسه فحجّ عن غیره، أو تطوّعاً علی فرض صحّة الحجّ عن الغیر ولو مع التمکّن.

والعلم بوجوب الفوریّة لو آجر نفسه لذلک فهل الإجارة أیضاً صحیحة، أو باطلة، مع کون حجّه صحیحاً عن الغیر؟ الظاهر بطلانها[٣]؛ وذلک[٤] لعدم[٥] قدرته[٦]

الصورة البطلان. (الإصطهباناتی).

* وکان معذوراً فی جهله، وفی الحکم بالصحّة فی الصورة أیضاً تأمّل. (المرعشی).

* الجهل بالفوریّة مع التقصیر بحکم العلم. (الخوئی).

[١] الظاهر البطلان مع التقصیر. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فالظاهر فیه البطلان. (زین الدین).

* إذا لم یکن مقصّراً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٣] الأقوی صحّة الإجارة، أمّا علی مسلکنا من عدم وجوب الفور فواضح، وأمّا علی مسلک وجوب الفور فلأنّ القدرة المعتبرة فی باب الإجارة ما یکون دخیلاً فی رفع الغرر المعاملی. (الفانی).

* فیه نظر. (محمّد الشیرازی).

[٤] هذا تسلیم منه قدس سره بموجب البطلان ولو تبرّعاً عن الغیر أو تطوّعاً لنفسه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] هذا تسلیم منه قدس سره بموجب البطلان ولو تبرّعاً عن الغیر أو تطوّعاً لنفسه. (النائینی).

[٦] بل لأنّه وإن کان قادراً علی العمل المستأجَر علیه علی هذا القول لکنّه لا یمکن أن یستحقّه المستأجر شرعاً علیه، مع کونه مدیوناً بضدّه للّه تعالی. (البروجردی).

* بل لعدم إمکان لزوم الوفاء بالإجارة مع فوریّة الحجّ. (الخمینی).