العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - اشتراط بلوغ النصاب فِی خمس المعدن وما ِیستثنِی منه

عدم بقاء عینه .

ویشترط فی وجوب[١] الخمس فی المعدن: بلوغ ما أخرجه[٢] عشرین دیناراً[٣] . . . . . .

الخصوصیة غیر متصوّر، فلا یعقل إعطاء ذی الحقّ إلاّ بتسلیطه علی مال الغیر، وهو غیر جائز، فکیف یجب علی مثل هذا الشخص إعطاء حقّ الفقیر والسادة وتسلیطهم علی مقدار حقّهم؟ وذلک هو النکتة فی تخصیصهم خطاب إیتاء الزکاة والخمس علی مَن له نحو ولایةٍ علی إفراز الحقوق وتعیینها، فتدبّر فیه؛ إذ ربّما یکون فی مثل هذه الجهة شهادة علی کیفیة تعلّق الخمس والزکاة بالمال، وأنّه من باب الکلّیّ فی المعیّن، لا من باب الإشاعة، نعم، علی الکلّیّة أیضاً مقتضی التحقیق کونه من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبرة، لا من باب بیع الصاع والرطل منها، وحینئذٍ لاینافی الکلّیّة المزبورة مع کون النماء بینهما والتلف علیهما، فلا یبقی حینئذٍ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة، کما لا یخفی، ولقد بیّنّا الفرق بین المقامَین من هذه الجهة فی باب بیع الصاع من الصبرة فی کتاب البیع، فراجع. ثمّ إنّ فی المقام وجوه اُخر فی إثبات وجوب الخمس علی الکافر سنشیر إلیها فی الحواشی الآتیة مع الإشارة إلی ضَعفها. (آقا ضیاء).

[١] علی الأصحّ. (الشاهرودی).

[٢] وإن کان الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المُخرَج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی المُخرَج من سائر المعادن، کما انّ الأحوط اعتبار النصاب قبل المؤونة، وإن کان الأقوی اعتبار النصاب بعد استثناء المؤنة. (الشاهرودی).

* الأظهر عندی عدم اعتبار النصاب فی المعدن، وعلی هذا تسقط جمیع الفروع المذکورة المربوطة باعتباره. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] کون المدار فی معدن الفضّة علی نصاب نفسها، أو نصاب الذهب لا یخلو من