العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - حکم دفع الخمس إلِی واجب النفقة

الدفع[١] إلی مجهول الحال[٢] بعد معرفة عدالته[٣] بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقّه علی وجهٍ یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضاً، ولکنّ الأولی، بل الأحوط[٤] عدم الاحتیال المذکور.

(مسألة ٥): فی جواز دفع الخمس إلی مَن یجب علیه نفقته إ شکال[٥]، خصوصاً فی الزوجة[٦]،

[١] لأنّ المدار فی ثبوت الموضوع علی علم الوکیل دون الموکّل، کما فی الجواهر[أ]. (الشریعتمداری).

[٢] هذا الاحتیال له أثر إذا قلنا بأنّ الدفع إلی الوکیل العادل مُبرئ للذمّة، وإن لم یعلم بالوصول إلی أهله وهو غیر معلوم. (البجنوردی).

[٣] أو ثقته. (الفانی).

* یکفی الاطمینان بالوصول إلی السیّد. (السبزواری).

* أو وثاقته. (تقی القمّی).

[٤] لا یُترک. (صدر الدین الصدر، مهدی الشیرازی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک ما لم یحصل الوثوق. (السبزواری).

* لا بأس بترکه؛ فإنّه ضعیف. (تقی القمّی).

[٥] بل منع. (الإصفهانی، الآملی).

* أقواه جواز دفعه إلی غیر الزوجة منهم علی نحو التملیک دون الإطعام والإکساء، ولو کان للإنفاقات التی کانت تجب علیه لولا دفعه إلیهم. (البروجردی).

* قویّ. (الحکیم، عبداللّه الشیرازی).

* أظهره عدم جواز الدفع. (البجنوردی).

* بل منع جدّاً. (الشریعتمداری).

[٦] بل منع، إلاّ إذا لم یکن للزوج مال آخر یصرفه فی نفقتها. (الفانی).

[أ] جواهر الکلام: ١٦/١٠٦.