العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨

علیه[١]؛ لاحتمال فَقدِ بعض الشرائط.

(مسألة ١٠٦): إذا عُلِمَ استقرار الحجّ علیه ولم یُعلَم أنّه أتی به أم لا فالظاهر[٢] وجوب[٣] القضاء عنه[٤]؛ لأصالة بقائه[٥] فی

عبداللّه الشیرازی).

* بل یرجع إلی ما هو مقتضی الأصل فی الشرط المشکوک. (البجنوردی).

* إن لم یقتضِ الأصل وجوبه. (السبزواری).

* إلاّ إذا کان مقتضی الأصل حصول الشرط المشکوک فیه فیجب القضاء حینئذٍ، وکذلک إذا کان ذلک مقتضی أمارة من بیّنة ونحوها. (زین الدین).

* إلاّ مع سبق وجود ذلک الشرط. (الروحانی).

[١] إن لم یکن أصل جارٍ فی الشرط یثبت بقائه، وإلاّ فیجب القضاء. (الشریعتمداری).

[٢] بل الأحوط. (الفیروزآبادی).

[٣] قد تقدّم الکلام فی باب الزکاة ما ینفعک فی المقام. (أحمد الخونساری).

[٤] وهو الأقوی کذلک، والاحتمال الّذی ذکره قدس سره ضعیف. (زین الدین).

[٥] فیه نظر، فإنّ استصحاب بقاء وجوب الزکاة أو الخمس ونحوهما أو استصحاب بقاء اشتغال الذمّة فیشکل أن یثبت به عنوان دَین المیّت الّذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث، فیشکل الحکم به فی غیر حجّة الإسلام، أمّا فی خصوص حجّة الإسلام فمتین؛ فإنّ موضوع وجوب الحجّ عن المیّت هو موت من کان له المال ولم یحجّ حجّة الإسلام، کما فی صحیحة معاویة بن عمّار، والموضوع مرکّب من جزءین، یُحرَز أحد الجزءین بالوجدان، وهو موت الرجل الّذی یکون له المال، والجزء الآخر ـ وهو لم یحجّ ـ یُحرز بالأصل فلا إشکال فیه[أ]. (حسن القمّی).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من أصل النسخة (طبع مطبعة سعیدی، سنة ١٣٧٢ هجری شمسی الموافق ١٤١٤ هجری قمری). وهی متأخّرة عن أصل النسخة (طبع المکتبة الإسلامیّة بطهران، سنة ١٣٩٩ هجری قمری) والتی وردت الحاشیة فیها هکذا: «فیه نظر؛ فإنّ استصحاب بقاء وجوب الحجّ أو الزکاة أو الخمس ونحوها، أو استصحاب بقاء اشتغال الذمّة بها لا یُثبت عنوان دَین المیّت الذی هو موضوع لتوجّه الخطاب إلی الوارث»، فراجع.