العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - کِیفِیّة إحجاج الصبِیّ

المستند، وکذا المجنون[١]، وإن کان لا یخلو[٢] من إشکال[٣]؛ لعدم نصّ فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه، والمراد بالإحرام به جعله مُحرِماً، لا أن یُحرِم عنه[٤]، فَیُلبِسه ثَوبَی الإحرام ویقول: «اللهمّ إنّی أحرمت هذا الصبیّ...»[أ] إلی آخره، ویأمره بالتلبیة، بمعنی أن یلقّنه إیّاها، وإن لم یکن قابلاً یلبّی عنه، ویجنّبه عن کلّ ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه، ویأمره بکلٍّ من أفعال الحجّ یتمکّن منه، وینوب عنه فی کلّ ما لا یتمکّن،

[١] الأقوی فیه الاستحباب، والأحوط الإحرام به[ب]. (المرعشی).

[٢] الأولی هو الإحرام به برجاء المطلوبیة. (البروجردی).

[٣] لا إشکال مع إتیانه رجاءً. (عبداللّه الشیرازی).

* فی غیر المتّصل جنونه بصغره؛ لعدم وجهٍ له، إلاّ دعوی الملازمة الغالبیة بینه وبین الصغیر فی الأحکام، نعم، فی المتّصل به أمکن دعوی جریان استصحاب حکم صغره بعد البناء علی المسامحة فی موضوعه، ولا مجال لتوهّم التعدّی منه إلی غیره بعدم القول بالفصل؛ إذ ذلک إنّما یتمّ علی فرض الملازمة بین الأحکام الظاهریة أیضاً، وإلاّ فصرف الملازمة الواقعیة غیر مجدٍ فی المقام؛ لعدم حجّیة الاُصول المثبّتة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* لا بأس برجاء المطلوبیّة. (الخمینی).

* ولکن لو أحرم به برجاء المطلوبیّة فلا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان بعنوان الرجاء فلا إشکال فیه. (السبزواری).

* الأحوط أن یُحرِم به برجاء المطلوبیّة. (زین الدین).

[٤] والأحوط عنه أیضاً صحیح، مع هذه الأفعال الواردة فی الأخبار[ج]. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب أقسام الحجّ.

[ب] راجع الدروس للشهید الأوّل: ١/٣٠٧ .

[ج] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب أقسام الحجّ، ح٥.