العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠

فوراً، وکونه صحیحاً علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحّة الإجارة، خصوصاً علی القول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه؛ «لأنّ اللّه إذا حرّم شیئاً[١] حرّم ثمنه[٢]»[أ] وإن کانت الحرمة[٣] تبعیّة[٤]. فإن قلت[٥]: ما الفرق[٦] بین المقام وبین

[١] الظاهر من الروایة الحرمة الأصلیة، ثمّ إنّه لا یقول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه ویستند إلیه هنا. (الفانی).

[٢] هذا خلاف الفرض، حسبما تقدّم منه أعلی اللّه مقامه؛ فإنّ الحجّ لیس بمحرّم حتّی یحرم ثمنه، ولو کان محرّماً بذاته لم یکن صحیحاً، نعم، لو کان حراماً لم یکن إلاّ محرّماً لغیره، أی أنّ الغیر وهو ترک حجّة الإسلام محرّم لا حجّة النیابة المقترنة بالترک، وهذا مطّرد فی کلّیّة باب المتزاحمَین، فتدبّر ولا تغفل. (کاشف الغطاء).

* یشکل شموله للتحریم التبعیّ العقلیّ الآتی من قبل الأمر بالضدّ، بل الظاهر العدم. (الشریعتمداری).

* هذه الجملة بهذا المضمون لم یَثبُت کونها روایة، ولو سُلِّم لم یثبت انجبارها بالعمل. (حسن القمّی).

[٣] فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

[٤] فیها تأمّل. (الخمینی).

[٥] فی هذا الإشکال والجواب تفصیل لا تَسَعُه الحاشیة. (صدرالدین الصدر).

[٦] هذا الاستشکال مع جوابه إنّما یتمّ، وله المجال علی فرض عدم اقتضاء الشرط فی ضمن العقد أزید من التکلیف بوفائه بلا إحداث وضع فیه من قصور

[أ] مستدرک الوسائل: ١٣/٧٣، الباب (٦) من أبواب ما یُکتسب به، ح٨، السرائر: ٢/٤٤، مسند أحمد بن حنبل: ١/٢٤٧، سنن أبی داود: ٢/١٤٢ وفیها: «إنّ اللّه إذا حرّم علی قومٍ أکل شیءٍ حرّم علیهم ثمنه».