العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٥ - تفوِیت الاستطاعة

من المسیر[١] أن یتصرّف[٢] فیه بما یُخرِجه[٣] عن الاستطاعة[٤]، وأمّا بعد

معذور. (الإصفهانی).

* هذا إذا لم یتمکّن من المسیر فیما بعد، وأمّا لو علم أو احتمل عروض التمکّن له فیما بعد یشکل جواز التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة، بل لو اعتقد عدم التمکّن فیما بعد وتصرّف ثمّ انکشف خلافه أمکن القول باستقرار وجوبه علیه وإن جاز له التصرّف؛ حیث إنّه معذور. (أحمد الخونساری).

* مع الیأس عن التمکّن من المسیر فی وقته. (عبداللّه الشیرازی).

* بل میزان الجواز زمان سیر الناس إلی الحجّ. (محمّد الشیرازی).

[١] مشکل إذا علم التمکّن من المسیر فیما بعد، بل إذا احتمل ذلک. (الإصطهباناتی).

* المسألة محلّ إشکال فیما إذا علم أو احتمل عروض التمکّن له فیما بعد، خصوصاً إذا کان بعد أوان خروج الناس من بلده إلی الحجّ. (البروجردی).

* لأن الظاهر من أدلة اشتراط الزاد والراحلة وتخلیة السرب والصحّة کونها شرطاً للوجوب شرعاً، فما لم تتحقّق بأجمعها لم یتوجّه إلیه التکلیف بالحجّ وإن حصل بعضها، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف فی هذا البعض بما یخرجه عن الاستطاعة ولو فی ما بعد، نعم، الأحوط فی ما إذا علم عروض التمکّن من المسیر فیما بعد أن لا یتصرّف فی الزاد والراحلة، بل لا ینبغی ترکه. (الفانی).

[٢] هذا إذا لم یعلم بتمکّنه من المسیر فیما بعد، أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً، وکان قبل خروج الرفقة وأشهر الحجّ. (البجنوردی).

[٣] إن کان بقصد تفویت مطلوب المولی فهو ممنوع؛ فإنّ الواجب بعد الاستطاعة معلّق علی مجیء الوقت. (الفیروزآبادی).

[٤] أن یئِسَ من المسیر عرفاً فی تلک السنة، وأمّا لو اطمأنّ بإمکان المسیر، أو احتمل احتمالاً صحیحاً متعارفاً لا یجوز التفویت، فیترتّب علیه حینئذٍ حکم مَن استقرّ علیه الحجّ، بل یکون کذلک أیضاً لو اعتقد عدم التمکّن فتصرّف ثمّ بان التمکّن. (السبزواری).