العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعِیّة

ووجوب[١] الحجّ[٢] علیه[٣] إذا کان فقیراً[٤]، أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه[٥].

* الظاهر لغویة الشرط، و عدم وجوب الحجّ، نعم، لو أعطاه من سهم سبیل اللّه لصرفه فی الحجّ لا یجوز صرفه فی غیره، ولکن لا یجب علیه القبول، ولا یکون من الاستطاعة المالیّة، ولا البذلیّة، فیجب علیه الحجّ لو استطاع بعد. (الخمینی).

* إن کان المعطی الزکاة من سهم سبیل اللّه، ولکن لا یجب علیه القبول، نعم، لو قبل استطاع فیجب علیه الحجّ. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* فی صحّة الشرط ووجوب الحجّ إشکال، نعم، لو اُعطی الزکاة من سهم سبیل اللّه لاِءَنْ یحجّ بها لوجب الحجّ، ولا یجوز له صرفها فی غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی سهم سبیل اللّه دون غیره، فیکون فیه حینئذٍ من الاستطاعة البذلیّة، وأمّا فی غیره فتکون من الاستطاعة الملکیّة، مع تحقّق سائر الشرائط لو جاز للفقیر صرف ما یأخذه من الصدقات فی غیر ضروریّاته الشرعیّة والعرفیّة. (السبزواری).

[١] نعم، یصحّ إعطاؤه خمساً أو زکاةً ویملکه المستحقّ إذا کان بعنوان الفقر، ولکنّ الشرط لغو، ولا تحصل به الاستطاعة البذلیّة علی الأقوی. (البروجردی).

[٢] لو کان شرطه بنحو التقیید ووحدة المطلوب فی وجوب الحجّ؛ نظراً لاستلزام ذلک أخذ نفس وجود العمل فی موضوع وجوبه، ولقد مرّ عدم إمکانه. (آقا ضیاء).

* فی وجوبه منع. (صدرالدین الصدر).

[٣] إذا کان من سهم سبیل اللّه، وإلاّ ففی الوجوب بذلک إشکال. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط، أمّا إذا کان من سهم سبیل اللّه فلا إشکال فیه. (حسن القمّی).

[٤] وجوب الحجّ علیه لو أعطاه بعنوان الخمس لا یخلو من إشکال، نعم، لو أعطاه الزکاة من باب سهم سبیل اللّه فالأمر کما ذکره. (البجنوردی).

[٥] تقدّم الإشکال فی جواز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی غیر الجهات العامّة. (الخوئی).