العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال

علیه بعد موت الموصی[١]، خصوصاً[٢] إذا لم یُعتبر[٣] القبول[٤] فی

[١] فی الاکتفاء بمجرّد ذلک مع فرض اعتبار القبول إشکال، فلا یجب حینئذٍ قبوله لیستطیع، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

* بناءً علی اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله، نعم، لو أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ فالظاهر وجوب القبول ووجوب الحجّ علیه؛ لکونه من الاستطاعة البذلیّة، ولعلّ مراد الماتن هذه الصورة. (الإصفهانی).

* بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة وتوقّف الملک علیه، کما هو المشهور، فعدم الوجوب واضح، نعم، یتّجه الوجوب لو قیل بکون الوصیّة موجبة للملک قهراً کالمیراث، ولکنّه شاذّ ضعیف جدّاً، أو إذا کانت الوصیّة له بذلک لیصرفه فی الحجّ وبذله الوصی؛ لکونه حینئذٍ من الاستطاعة البذلیّة. (الإصطهباناتی).

* إن قلنا باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة فلا وجه لوجوب الحجّ علیه قبل القبول، ولا وجه لوجوب القبول علیه؛ لأنّه من تحصیل الاستطاعة الّذی تقدّم عدم وجوبه، نعم، لو أوصی له بمصارف حجّه وبذله له فیجب علیه القبول؛ لکونه من الاستطاعة البذلیّة. (البجنوردی).

[٢] قد عرفت ما فی التعبیر بالخصوصیّة. (المرعشی).

[٣] والظاهر بناءً علی اعتبار القبول عدم الوجوب، إلاّ إذا بذله الوصیّ فیکون واجباً بالاستطاعة البذلیّة. (الشریعتمداری).

* وجوب الحجّ مبنیّ علی هذا القول، أو کون الوصیّة بالبذل. (محمّد الشیرازی).

[٤] لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة، نعم، إن أوصی له بمصارف حجّه إن أراد الحجّ وبذله إلیه الوصیّ وجب علیه بالاستطاعة البذلیة بلا حاجة إلی قبوله. (البروجردی).

* لا وجه للوجوب بناءً علی القول باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة. (أحمد الخونساری).

* یختصّ الوجوب بهذا الفرض. (الخوئی).

* أمّا بناءً علی اعتباره فالظاهر عدم الوجوب فی الوصیّة التمیلکیّة، نعم، إذا قال