العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٣

واحداً[١]، وقاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام.

(مسألة ٨٤): لا یجوز للورثة[٢] التصرّف فی الترکة[٣] قبل استئجار[٤] الحجّ[٥] إذا کان مصرفه مستغرقاً لها[٦]، بل مطلقاً علی الأحوط[٧]، . . . . . . . .

[١] فی کونهما عملاً واحداً علی نحو ما ذکر تأمّل، والمسألة محتاجة إلی التأمّل. (الخمینی).

[٢] إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط، بل مع عدم الاستغراق، وکون الورثة بانین علی الاستئجار وأداء الدین بلا مسامحة یجوز لهم التصرّف. (حسن القمّی).

[٣] إذا کان متلفاً. (الفانی).

[٤] أو تأدیة مقدار المصرف إلی ولیّ أمر المیّت. (الخمینی).

[٥] أو تأدیة مقدار الاُجرة إلی ولیّ أمر المیّت. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* أو تأدیتهم مقدار الحجّة إلی ولیّ الأمر. (عبداللّه الشیرازی).

* أو تأدیة مقدار اُجرة الحجّ إلی مَن یلی اُمور المیّت، أو تعهّد الورثة وضمانهم مع قبول مَن یَلی أمر المیّت ورضا الدَیّان بذلک. (المرعشی).

* أو الاستیثاق لأدائه بوجه معتبر. (السبزواری).

[٦] ولم یعیّنوا مالاً آخر للحجّ ولم یتعهّدوه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] فلا یُترک حتّی فی الدَین، إلاّ مع تعهّد الأداء مع رضا ولیّ أمره ورضا الدَیّان. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک مطلقاً، وکذا فی الدَین، إلاّ مع تأدیته، أو الضمان مع قبول ولیّ أمره ورضا الغرماء. (البروجردی).

* لا بأس بترکه، ولا فرق بین الواسعة وغیرها. (الخوئی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط، سواء کانت واسعة أم لا. (أحمد الخونساری).

* لا یُترک فیه وفی الدَین حتّی مع الواسعیّة، إلاّ مع تعهّد الوفاء ورضا الدیّان وولیّ أمره. (عبداللّه الشیرازی).