العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - رجوع الباذل فِی الأثناء

الطریق سقط الوجوب[١].

(مسألة ٤٨): لو رجع عن بذله فی الأثناء وکان فی ذلک المکان یتمکّن من أن یأتی ببقیّة الأعمال[٢] من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر کفایته وجب[٣] علیه[٤] الإتمام[٥]، وأجزأه[٦] عن حجّة الإسلام[٧].

[١] ولا یستردّ منه ما صرفه فی المسیر إن لم یخرج عن المتعارف فی حقّه. (المرعشی).

* بل کشف عن عدم الوجوب من أوّل الأمر. (زین الدین).

[٢] ویعود إلی کفایة. (المرعشی).

[٣] لو کان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه علیه علی تمامیّة الاستطاعة حتّی الرجوع إلی الکفایة أیضاً علی الأقوی، ولو کان بعد الإحرام: فان کان مستطیعاً عند إحرامه لزمه الإتمام وکان هو حجّة الإسلام، وإلاّ لم یجزِ عنها علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] ومع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه یجزی عن حجّة الإسلام، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی).

* إن عُدّ عرفاً ممّن استطاع إلی الحجّ سبیلاً. (المرعشی).

[٥] ویلاحظ فیه جمیع ما هو ملحوظ فی الاستطاعة الغیر البذلیّة حتّی الرجوع بالکفایة علی القول به. (أحمد الخونساری).

* إذا انطبق علیه عنوان المستطیع. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا رجع الباذل عن بذله قبل إحرام المبذول له فالأقوی عدم وجوب الحجّ علیه، إلاّ إذا کان مستطیعاً ولو بماله الحادث استطاعة تامّة حتّی من ناحیة الرجوع إلی کفایة. وإذا کان الرجوع بعد الإحرام: فإن کان المبذول له مالکاً لما یکفیه للإتمام من حین البذل وجب علیه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام، وإن کان المال حادثاً لم یجب ولم یَجزِ عنها. (زین الدین).

* إن کان ذلک مع صدق الاستطاعة المِلکیّة من ذلک المکان. (الروحانی).

[٦] إن کان بحیث یُعدّ عرفاً مستطیعاً له من ذلک المکان. (البروجردی).

[٧] إن کان مستطیعاً ولو من ذلک المکان. (محمّد رضا الگلپایگانی).