العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - اشتراط إذن الولِی فِی حجّ الصبِیّ

وفی خبر إسحاق بن عمّار، عن أبی الحسن ٧ : عن ابن عشر سنین یحجّ؟ قال ٧ : «علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، وکذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت»[أ].

(مسألة ١): یستحبّ[١] للصبیّ[٢] الممیِّز أن یحجّ وإن لم یکن مجزیاً عن حجّة الإسلام، ولکن هل یتوقّف ذلک علی إذن الولیّ، أوْ لا؟ المشهور[٣] بل قیل: لاخلاف فیه، أنّه مشروط بإذنه؛ لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی وللکفّارة؛ ولأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن، وفیه أنّه لیس تصرّفاً مالیّاً وإن کان ربّما یستتبع المال، وأنّ العمومات[٤] کافیة[٥] فی صحّته وشرعیّته مطلقاً، فالأقوی عدم[٦]

[١] استفادة الاستحباب فی المقام مشکل. (المرعشی).

[٢] بمعنی رجحانه علیه، وفی التعبیر مسامحة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٣] الأقوی أنّ الحجّ بما هو لا یتوقّف علیه، ولکن لا یجوز له التصرّف فی ماله لأجل الحجّ، وإن عصی فالحجّ صحیح، إلاّ أن یکون هنا من قبل بطلان تصرّفه أمر موجب للبطلان. (الفیروزآبادی).

[٤] فی کون الإطلاقات الواردة فی الصبیّ الممیِّز لبیان مثل هذه الصورة نظر، بل الأقوی حینئذٍ الاشتراط؛ لأصالة عدم المشروعیة بدونه. (آقا ضیاء).

* هی دلیل صحّة الحجّ بما هو، ولیس دلیلاً لصحّة التصرّف فی المال بدون إذن الولیّ. (الفیروزآبادی).

[٥] الاستفادة منها والحکم بالصحّة محلّ تأمّل. (المرعشی).

[٦] الأحوط مراعاة إذنه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[أ] الوسائل: الباب (١٢) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.