العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - تفصِیل فِی النذر المعلّق

علی وجه الشرطیّة، کما إذا قال: إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین ٧ فی عرفة، وتارةً یکون علی نحو الواجب المعلّق، کأن یقول: للّه علیّ أن أزور الحسین ٧ فی عرفة عند مجیء مسافری، فعلی الأوّل[١] یجب الحجّ[٢] إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافره[٣]، وعلی الثانی

قسماً من المشروط، لا قسیماً له، وکیف کان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علّق علیه النذر أو تقارناً فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الحجّ وانحلال النذر بذلک ولو تأخّرت عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١] بعد ما عرفت بأنّ القدرة فی ظرف العمل بالنذر شرط شرعیّ لا یکاد یتصوّر فرق بین الصورتین؛ للجزم بأنّ ما هو شرط فی ظرف العمل علی فرض تقدیم الآخر مفقود، فلا یبقی المجال لتقدیم دلیل النذر حینئذٍ مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجّز وجوب الحجّ أو بعد تنجّزه، نعم، لو کان قبل زمان تنجّز وجوب الحجّ بأن یکون قبل الاستطاعة أو قبل خروج الرفقة تقدّم النذر؛ لأنّ حفظ القدرة حینئذٍ شرط عقلیّ فی طرف النذر، فإطلاق دلیله یرفع موضوع دلیل وجوب الحجّ، کما أنّ الأمر بالعکس فی طرف العکس، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* لا یجب الحجّ فی الصورتین؛ لأنّ وجوب الوفاء بالنذر رافع للاستطاعة بقاءً. (الفانی).

[٢] لا فرق فی المثالین، فزمان الواجب فی کلیهما متأخّر، کما فی الواجب المعلّق، والوجوب فی کلیهما مشروط بمجیء المسافر، والأقوی وجوب الحجّ علی جمیع التقادیر. (حسن القمّی).

[٣] مع عدم العلم بمجیئه. (السبزواری).

* قد یقال: إنّ ما ذکره قدس سره من الفرق بین النذر المشروط والنذر المعلّق لا یُجدی فی المقام، فإنّ النذر المشروط یقتضی وجوب تحصیل مقدّماته قبل حصول الشرط، مع العلم بحصوله فی ما بعد، کما ذکره جملة من المحقّقین فی غسل