العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علِی المستطِیع والاستنابة إن لم ِیتمکّن من المباشرة

قولان، لا یخلو أوّلهما[١] من قوّة[٢]؛ لإطلاق الأخبار المشار إلیها[٣]،

[١] بل ثانیهما. (الخمینی).

[٢] بل الأقوی ثانیهما، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها فی الندب، فراجع الجواهر[أ] وغیره فی مدرک المسألة[ب]. (آقا ضیاء).

* لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط، ولو قیل بالوجوب لم یکن بدّ من القول به فی مرجوِّ الزوال أیضاً؛ لعدم الفرق بینهما من حیث الدلیل، والقائل وانسباق الأقلّ من بعض الأخبار لا یوجب تقیید البقیّة. (البروجردی).

* لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (أحمد الخونساری).

* بل هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* بل لا یخلو من ضعف، نعم، هو الأحوط الأولی. (المرعشی).

* لا قوّة فیه، لکنّه أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مشکل، بل عدمه لا یخلو من قوّة. (السبزواری).

* فی القوة إشکال، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی).

[٣] بل یمکن أن یقال: إنّ عدم وجوب الاستنابة علیه فی هذه الصورة هو الأقوی؛ فإنّ ظاهر أخبار المسألة أنّ الاستنابة نحو امتثالٍ لوجوب الحجّ الّذی قرّرته الشریعة، ولا ریب فی أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة، وبدونها فلا وجوب، فإذا کانت صحّة البدن وإمکان المسیر من شروط الاستطاعة ـ کما دلّت علیه أخبارها ـ کان مؤدّی ذلک أنّه مع انتفائهما لا وجوب للحجّ لیجب امتثاله باستنابة أو مباشرة، فتنصرف أخبار المسألة عن غیر مَن تحقّقت له الاستطاعة قبل العذر، أو تقصر عن شموله موضوعاً، ویمکن أن یجاب بأنّ أخبار الاستنابة شارحة لکیفیّة دخل صحّة البدن وإمکان المسیر فی التکلیف، وأنّهما شرطان فی وجوب المباشرة، لا فی وجوب الاستنابة؛ ولذلک فلا یُترک الاحتیاط بالاستنابة. (زین الدین).

[أ] جواهر الکلام: ١٧/٣٩٤.

[ب] الخلاف: ١/٣٧٢، المسألة (٦) من کتاب الحجّ.