العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٣ - أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک

الخمس[١] فضولیّاً[٢]، فإن أمضاه[٣] الحاکم یرجع علیه

بالثمن[أ]. (آقا ضیاء).

* إذا کان المبیع شخصیّاً، أو کلّیّاً فی المعیّن. (صدر الدین الصدر).

[١] وغیره علی الأحوط. (الحکیم).

[٢] بل یکون ماضیاً، ویجب علیه أن یخمّسه ویرجع به علی البائع. (الإصفهانی).

* الظاهر صحّة البیع بلا حاجة إلی الإجازة، غایة الأمر أنّه لو أدّاه المشتری یرجع به إلی البائع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بناءً علی القول بالملکیّة. (الشاهرودی).

* المعاملة تنفذ بمجرّد أداء أحدهما الخمس، راجع المسألة (١٢). (الفانی).

* لا تبعد صحّة البیع وتعلّق الخمس بالثمن وصحّة النقل بلاعوض، مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، کلّ ذلک فی ما إذا کان المنتقل إلیه شیعیّاً. (الخوئی).

* هذا یتمّ علی مسلک تعلّق الخمس بنفس العین بإلاشاعة، أو الکلّی فی المعیَّن، وأمّا علی المسلک الآخر یکون البیع ماضیاً، ویجب علیه أن یخمِّسه ویرجع به علی البائع، بل علی الأوّل یمکن القول بصحّته فی ما لو کان البیع لمصلحة السادة؛ إذ علیه للبائع السلطة علی التصرّف قطعاً. (الآملی).

* أمّا صحّة رجوع ولیّ الخمس إلی المشتری ورجوع المشتری بعد ذلک إلی البائع فلا ریب فیه، وأمّا کون البیع فضولیّاً فقد مرّ فی کتاب الزکاة ما یتعلّق به، وعلی کلّ تقدیرٍ لابدّ فی إجازة الحاکم من ملاحظة عدم ضیاع الحقّ. (السبزواری).

* سیأتی فی المسألة الخامسة والسبعین الإشکال فی ذلک. (محمّد الشیرازی).

* فی صورة بناء البائع علی عدم إعطاء الخمس من الثمن أو ماله الآخر وإلاّ فالأظهر صحّة البیع بلا توقّف علی الإجازة، وتعلّق الخمس بالثمن، وصحّة النقل بلا عوضٍ مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل. (الروحانی).

[٣] الظاهر أنّ المشتری إن کان شیعیّاً یملک الجمیع بلا إجازةٍ من الحاکم الشرعیّ،

[أ] الوسائل: الباب (٦)، ح١، والباب (٨)، ح٩ من أبواب ما یجب فیه الخمس.