العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - هل ِیجب تبدِیل العِین بالقِیمة للصرف فِی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟

یکن علیه حرج فی ذلک، نعم، لو لم تکن موجودة وأمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک[١]، فلا یجب بیع ما عنده وفی ملکه[٢]، والفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الاُولی، إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصیل یکون کالحاصل أوّلاً.

(مسألة ١٢): لو لم تکن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائدة بحسب القیمة وأمکن تبدیلها بما یکون أقلّ قیمة مع کونها لائقاً بحاله أیضاً، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقة الحجّ، أو لتتمیمها؟ قولان: من صدق الاستطاعة، ومن عدم زیادة[٣] العین عن مقدار الحاجة، والأصل عدم وجوب التبدیل، والأقوی[٤] الأوّل[٥] إذا لم

[١] فیه إشکال؛ فإنّ المفروض أنّ عنده ما یحجّ به، ولا حرج علیه فی صرفه فی الحجّ بعد قدرته علی تحصیل الدار وغیرها ممّا یحتاج إلیه، والفرق بین المقام وتحصیل ما یحجّ به ظاهر. (الخوئی).

[٢] وتحصیل غیره ممّا ذکر. (الفیروزآبادی).

[٣] وعلی هذا فلا یصدق الأوّل، فالأقوی الثانی. (الفانی).

[٤] الأقوائیّة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] الأقوائیة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (النائینی).

* الأحوط الأوّل، وکذا الزیادة القلیلة إذا کانت مکمّلة للاستطاعة. (صدرالدین الصدر).

* فی القوّة نظر، لکنّه أحوط فی الزیادة المتمّمة وإن کانت قلیلة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* فی التقویة تأمّل، والأحوط ما أفاده. (المرعشی).

* إذا لم یقع الحرج. (مفتی الشیعة).