العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٤

فی الصحّة[١]، کما فی مسألة ترک الأهمّ والإتیان بغیر الأهمّ من الواجبین المتزاحِمَین، أو دعوی أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه، فلا یُقبل لغیره، وهی أیضاً مدفوعة[٢] بالمنع؛ إذ مجرّد الفوریّة لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان، حیث إنّه غیرقابل لصوم آخر، وربّما یتمسّک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف[٣]، عن أبی الحسن موسی ٧ : عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت؟ قال ٧ : «نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزی[٤]

بکفایة المحبوبیّة الذاتیّة فی الصحّة. (السبزواری).

* بل بوجود الأمر علی نحو الترتّب، بناءً علی ما هو الحقّ من صحّته. (حسن القمّی).

[١] ولکن فی المقام حجّة الإسلام؛ حیث إنّها مشروطة بالقدرة الشرعیّة، ففی ظرف عدم القدرة لا ملاک ولا محبوبیّة لها، فقیاسها بالمهمّ والأهمّ المتزاحمَین لیس فی محلّه، نعم، هذا الکلام بالنسبة إلی غیر حجّة الإسلام تامّ. (البجنوردی).

[٢] قد عرفت قوّة اختصاصه بها. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] المذکور فی فروع الکافی[أ]. (المرعشی).

[٤] هنا حاشیتان: الحاشیة الاُولی: أی فلیس یجزی حجّه عن المیّت حتّی یحجّ عن نفسه، والتعبیر «من ماله» للتلازم العرفیّ بینه وبین حجّه لنفسه. قوله: «وهی تجزی عن المیّت» أی نیابة الصرورة فی الحجّ عن المیّت، واسم الظاهر ـ أی لفظة الصرورة ـ لیس فی صحیح سعید الأعرج، ویمکن أن یکون التصریح من الراوی من باب التوضیح. وفی الصحیحة «إن کان له مال، وإن لم یکن له مال»

[أ] الکافی: ٤/٣٠٥، ح٢.