العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢

(مسألة ١٠٩): إذا لم یکن للمیّت ترِکة وکان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شیء، وإن کان یستحبّ علی ولیّه[١]، بل قد یقال بوجوبه؛ للأمر به فی بعض الأخبار[٢].

(مسألة ١١٠): مَن استقرّ علیه الحجّ وتمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، وکذا لیس له أن یحجّ تطوّعاً، ولو خالف فالمشهور البطلان[٣].

بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه، وبعضهم الإجماع علیه، ولکن عن سیّد المدارک التردّد فی البطلان[أ]، ومقتضی القاعدة الصحّة[٤] وإن کان[٥] عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریّة

[١] فی ثبوت الاستحباب نظر. (زین الدین).

[٢] وهو خبر ضریس[ب]. (المرعشی).

[٣] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).

[٤] یمکن أن لا یکون مقتضی القاعدة الصحّة، ویکون نظر المشهور إلی أنّه لیس فی البین خطاب تکلیفی حتّی یکون من باب الأمر بالضدّین ، بل مقتضی اللام فی الآیة الشریفة[ج] کون العمل فی عام الاستطاعة للّه أیضاً ومختصّاً به، فلا یمکن أن یقع عن الغیر ؛ ولذا قد فصّلنا فی رسالة « الاُجرة علی الواجب » بأنّ الفوریّة إن کانت مستفادة من اللام أیضاً لا یقع عن الغیر، وإن کانت بدلیل آخر فیبتنی علی مسألة الضدّ ، ولمّا کانت استفادة أحد الأمرین من الآیة الشریفة مشکلةً فالأحوط عدم الصحّة. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] هذه المسألة محتاجة إلی مزید التأمّل. (صدرالدین الصدر).

[أ] مدارک الأحکام: ٧/١١٤.

[ب] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.

[ج] آل عمران: ٩٧.