العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - جبران لخسران الواقع فِی بعض المال من غِیر التجارة

وإن[١] کان فی عامه؛ إذ لیس محسوباً[٢] من المؤونة[٣].

* إلاّ إذا اشتری بدله. (محمّد الشیرازی).

* فی صدق الاستفادة فی هذا الحال نظر، ولکنّه أحوط. (حسن القمّی).

* بل الأظهر الجبر، سیّما إذا اشتری بدله وکان من المؤونة. (الروحانی).

* الأقوی یجبر. (مفتی الشیعة).

[١] إلاّ إذا کان هو، أو بدله ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه فیکون من مؤونة سنته. (البجنوردی).

[٢] لکن یحتمل کونه مانعاً من صدق الفائدة. (الحکیم).

* إلاّ إذا کان المسروق أو التالف من حاجیاته کالأثاث واشتری بدلها فی سنة الربح، مضافاً إلی أنّ السرقة والتلف غیر مانعَین عن صدق الاستفادة والربح الذی هو الملاک. (المرعشی).

[٣] إلاّ إذا کان تدارکه، أو شراء بدله من المؤونة. (النائینی).

* نعم، لو احتاج إلی شراء مثلها واشتراها کان من المؤونة. (صدر الدین الصدر).

* إلاّ إذا کان تدارک رأس المال کلاًّ، أو بعضاً من المؤونة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* ولکن لو کان ممّا یحتاج إلیه کبعض أثاث البیت واشتری بدله حُسِب من المؤونة. (کاشف الغطاء).

* إلاّ إذا کان التالف، أو المسروق ممّا یحتاج إلیه فی تعیّشه، مثل أثاث البیت ونحوها واشتری بدلها فی عام الربح. (الإصطهباناتی).

* إلاّ إذا کان التالف ممّا یحتاج إلیه فی سنته واشتری بدله فیها. (البروجردی).

* أمّا إذا اشتری بدل التالف أو المسروق فیُعدّ من المؤونة. (الفانی).

* نعم، ولکن قد یمنع عن صدق الربح والفائدة عرفاً. (السبزواری).

* قد یکون الشیء التالف من المؤونة کما إذا تلف أو سرق بعض فرشه أو أوانیه واحتاج إلی شراء غیرها من الربح فیکون من المؤونة، ولا یجب فیه الخمس ، وقد یکون تلف ذلک البعض من أمواله مانعاً عرفاً من صدق الفائدة علی الربح الموجود فلا یجب فیه الخمس. (زین الدین).