العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - السادس الأرض التِی اشتراها الذمِّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک

غیره من الأقسام علی الأصحّ، وفی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات[١] إشکال[٢]، فالأحوط[٣] اشتراط[٤] مقدار[٥] الخمس[٦] علیه فی عقد المعاوضة، وإن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو من قوّة[٧]، وإنّما یتعلّق الخمس

البیع علی المسکن والدکّان والخان وغیرها بعناوینها الخاصّة المقابلة لعنوان الأرض. (زین الدین).

[١] الأظهر عدم وجوب الخمس فی غیر الشراء. (حسن القمّی).

[٢] بل منع ، وإذا اشترط علیه فی عقد المعاوضة دفع مقدار الخمس لم یکن ذلک من الخمس المعروف. (زین الدین).

* لا إشکال فیه. (مفتی الشیعة).

[٣] الظاهر أنّه لا وجه للاحتیاط المذکور. (تقی القمّی).

[٤] یعنی الأحوط الاقتصار فی أخذ الخمس علی صورة الاشتراط المذکور. (الحکیم).

[٥] أی اشتراط تأدیة خمسها بمالیّته إلی أرباب الخمس بحیث لو کان ثابتاً فی الواقع؛ لتداخل حقّهم وحقّ البائع. (البروجردی).

[٦] مراده أنّ الأحوط قصر الخمس علی مورد الاشتراط. (المرعشی).

* وفائدته جواز أخذه لأرباب الخمس. (الآملی).

* فی صحّته تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أثر الشرط صحّة أخذ الخمس منه، لا صحّة أصل البیع، فإنّه یصحّ ولو لم یشترط الخمس، ولابدّ وأن یکون الشرط برضاه أیضاً. (السبزواری).

[٧] فی القوّة تأمّل؛ لاختصاص أخباره بخصوص البیع مع التشکیک فی تنقیح مناطه علی وجهٍ یشمل مطلق الانتقال إلیهم؛ وفاقاً لبعض الأعاظم[أ]؛ حیث لم

[أ] انظر الجواهر: ١٦/٦٥.