العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - استثناء ما ِیلزم الحرج من بِیعه لأجل الحجّ

عن کشف اللثام من أنّ فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة، وإلاّ فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه، بل یفتقر إلی غیره، ولا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذٍ، کما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف فی استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه ممّا یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر والحرج، نعم، لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، وکذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حِلِیِّ المرأة إذا کبرت[١] عنه ونحوه.

(مسألة ١١): لو کان بیده دار موقوفة[٢] تکفیه لسکناه وکان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع[٣]

أساس الحضر وإن لم یکن بحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیکون ممّن لا یستطیع حینئذٍ. (السبزواری).

* تقدّم أنّ قاعدة نفی العسر والحرج إنّما تنفی الوجوب، ولا تنفی المشروعیّة، والوجه فی خروج هذه المستثنیات هو ما دلّ علی أنّ الاستطاعة هی السعة فی المال أو القوّة والیسار فیه، فلا یشمل هذه المستثنیات إذا کان محتاجاً إلیها. (زین الدین).

[١] مجرّد الکبر لا یوجب الاستغناء؛ إذ الموارد مختلفة. (الفانی).

[٢] تکون مساوقة مع المملوکة فی اللیاقة بشأنه، مع بنائه علی البقاء فیها مستمرّاً، وکون زمامها بیده تولیةً أو نحوها بأن لا یکون بقاؤه فیها متزلزلاً؛ إذ مع انتفاء تلک القیود لا تکون داره المملوکة خارجةً عمّا یحتاج إلیه، وکذا الکلام فی الکتب المحتاج إلیها وغیرها. (الفانی).

* بالوقف الخاصّ، وإلاّ ففی وجوب بیع المملوکة إشکال، إلاّ مع صدق الاستغناء عنها وعدم الحاجة إلیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] صور المسألة مختلفة، وفی أغلبها لا یُعدّ عرفاً مستطیعاً. (محمّد الشیرازی).