العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨

الموت، خصوصاً إذا کان الفوت عن تقصیرٍ من المیّت، وحینئذٍ فلو لم یمکن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا یجوز التأخیر[١] إلی السنة الاُخری ولو مع العلم بإمکان[٢] الاستئجار من المیقات توفیراً علی الورثة، کما أنّه لو لم یمکن من المیقات إلاّ بأزید من الاُجرة[٣] المتعارفة فی سنة الموت وجب، ولا یجوز التأخیر إلی السنة الاُخری توفیراً علیهم.

(مسألة ٩٨): إذا أهمَلَ الوصیّ أو الوارث الاستئجار فَتُلِفَت الترکة أو نقصت قیمتها[٤] فلم تَفِ بالاستئجار ضمن[٥]، کما أنّه لو کان علی المیّت دَین وکانت الترکة وافیةً وتُلِفَت بالإهمال ضمن.

(مسألة ٩٩): علی القول بوجوب البلدیّة وکون المراد بالبلد الوطن إذا

زمان حیاته أمکن المصیر إلی ما اُفید، لکن فی ثبوت الفوریّة فی زمان حیاته فضلاً عن بعد مماته نظر جدّاً، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (آقا ضیاء).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* لا دلیل علیه، ولا خصوصیّة للخصوصیّة المذکورة فی المتن، نعم، إطلاق الوجوب یقتضی صحّة الاستئجار فی السنة الاُولی وإن لم یمکن إلاّ من البلد، ولا موجب للتأخیر توفیراً علی الورثة. (الفانی).

[١] بل یجوز التعجیل أخذاً بالإطلاق. (الفانی).

[٢] فیه إشکال، خصوصاً إذا کان التفاوت غیر یسیر، وورود الخسارة علی الصغار أو الکبار من غیر رضاهم من مالهم. (محمّد الشیرازی).

[٣] ما لم یکن مُجحِفاً. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] لا وجه لضمان الوصیّ أو الوارث لنقص القیمة، ولکن مع ذلک یجب الاستئجار، وتتمیم الاُجرة من بقیّة الترکة إن کانت. (الخوئی).

* لا یُعلَم وجهٌ للضمان مع نقصان قیمتها السوقیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] فی الضمان بذلک تأمّل. (محمّد الشیرازی).