العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - ثمن الهدِی والکفّارات فِی الحجّ البذلِی

الکلّ[١]؛ لصدق الاستطاعة[٢] بالنسبة إلی الکلّ[٣]، نظیر[٤] ما إذا وجد المتیمّمون ماءً یکفی لواحدٍ منهم فإنّ تیمّمَ الجمیع یبطل[٥].

(مسألة ٤٤): الظاهر أنّ ثمن الهَدیِ علی الباذل[٦]، وأمّا الکفّارات: فإن أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، وإن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد وغیره ففی کونه علیه أو علی الباذل[٧]

[١] علی نحو الوجوب الکفائیّ، فلو حجّ أحدهم أجزأ. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی نحو الواجب الکفائی، فلو حجّ أحد منهما أو منهم یجزئ ویسقط عن غیره. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] فی التعلیل تأمّل. (المرعشی).

* بل لصدق عرض الحجّ علی کلّ واحد منهم، فیجب علیهم السبق إلی قبض المال المبذول، فإن سبق أحدهم سقط التکلیف عن غیره، وإن ترک الکلّ مع تمکّنهم جمیعاً استقرّ الحجّ علیهم جمیعاً، نعم، إذا کثر الجماعة الّذین بُذِل الحجّ لأحدهم لا علی التعیین بحیث أوجبت کثرتهم عدم صدق عرض الحجّ عرفاً أو أوجبت الشکّ فی الصدق فالظاهر عدم الوجوب. (زین الدین).

[٣] فیه تأمّل وإشکال فی المَقِیس والمَقِیس علیه، وفی مسألة التیمّم تفصیل. (البجنوردی).

[٤] التنظیر منظور فیه؛ لمکان الفارق بین الأمرین. (المرعشی).

[٥] تقدّم ما فیه فی المسألة (٢٢) من فصل أحکام التیمّم. (السبزواری).

[٦] لا یبعد عدم الوجوب، فإن بذل فهو، وإلاّ انتقل إلی الصوم. (البروجردی).

* هذا إذا وجب البذل بنذرٍ وشبهه، وفی غیره لو امتنع الباذل من إعطاء ثمن الهدی ولم یتمکّن المبذول له من الهدی انتقل إلی الصوم. (الشریعتمداری).

* إن کان المبذول له ممّن یجب علیه الهدی؛ لکونه واجداً له، وإلاّ لم یجب، وحینئذٍ إن لم یبذل ینتقل إلی الصوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٧] لا یخلو ثانیهما من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).