العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله

ما هو الأقوی[١] من کونهما فی العین علی نحو الکلّی[٢] فی المعیّن[٣]، لا

[١] تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق، وأنّه لا یفرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقَّین بین الصورتین. (النائینی).

* تقدّم التأمّل فی المبنی، والأحوط عدم کونهما ممّا تعلّق به هذه الحقوق. (البروجردی).

* تقدّم أنّ تعلّقهما بالعین من أنحاء تعلّق الحقوق، وأنّه لا فرق فی حرمة التصرّف فی متعلّق الحقَّین بین الصورتین. (جمال الدین الگلپایگانی).

* قد مرّ الإشکال فیه، والأحوط عدم کونهما ممّا تعلّق به هذه الحقوق. (الإصطهباناتی).

* قد مرّ أنّ الأقوی خلافه، فلا یجوز فی الصورة الأخیرة. (عبداللّه الشیرازی).

* مرّ ما هو الأقرب فی محلّه. (الخمینی).

* قد مرّ منّا فی کتابَی الزکاة والخمس تضعیف هذا المبنی. (المرعشی).

* تقدّم ما هو الأقوی فی الخمس وفی الزکاة. (الخوئی).

* تقدّم ما یتعلّق به، والأحوط عدم کون الثوبین ممّا تعلّق به الحقّین. (السبزواری).

* تقدّم ما هو الحقّ فی المقام. (حسن القمّی).

* قد مرّ أنّهما متعلّقان بمالیّة العین علی نحو تعلّق حقّ الجنایة، وأنّه لا یبعد جواز التصرّف فی تمام المال بضمانه فی ذمّته. (الروحانی).

[٢] مجرّد کونه من هذا الباب لا یُجدی، إلاّ إذا کان من باب بیع الصاع من الصُبرة، وإلاّ فلو کان من باب استثناء الأرطال فی بیع الصبُرة فلا ینتج مثل هذا النحو من الکلّیّة اختصاص التالف بالمالک، بل مقتضی القاعدة کون التلف والنماء علیهما، ولقد فصّلنا الکلام فی شرح بیان الفارق بین المقامین فی بیعنا، ومن أراد فلیراجع هناک. (آقا ضیاء).

[٣] تقدّم الإشکال فی موضعه، وأنّ الأحوط عدم التصرّف قبل أداء الحقوق. (محمّد رضا الگلپایگانی).