العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - نقل الخمس إلِی بلدٍ آخر وما ِیتفرّع علِی ذلک

والمرجّحات الّتی ینبغی ملاحظتها.

(مسألة ٨): لا إشکال[١] فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحقّ فیه، بل قد یجب، کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک، أو لم یکن وجود المستحقّ فیه متوقّعاً بعد ذلک، ولا ضمان[٢] حینئذٍ[٣] علیه[٤] لو تلف[٥]،

[١] بل لا إشکال فی عدم جواز التصرّف فی الخمس، لا تکلیفاً، ولا وضعاً، ولابدّ فی کلّ تصرّف من الاستئذان من الحاکم الشرعیّ، فإذا کان بإذنه یکون جائزاً تکلیفاً وصحیحاً وضعاً، ولا یکون المالک ضامناً لو تلف، وأمّا مع عدم إذنه یکون تصرّفه حراماً تکلیفاً وفاسداً وضعاً وضامناً ولو مع عدم التفریط؛ لأنّ یده ید عدوان، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[٢] عدم الضمان فی ما لو کان المنقول مقدار الخمس مشکل علی مختاره من کونه علی نحو الکلّیّ فی المعیّن. (المرعشی).

* هذا لا یلائم مع الإشکال فی صحّة العزل، کما سیأتی منه قدس سره ، إلاّ أن یکون المفروض نقل مجموع المال الذی فیه الخمس. (اللنکرانی).

[٣] إذا صحّ العزل. (الحکیم).

[٤] إذا نقل مجموع المال، أو نقل مقدار الخمس بعد تلف الباقی، أمّا لو کان الباقی موجوداً وإنّما نقل مقدار الخمس وتلف فلا یتّجه نفی الضمان بناءً علی ما ذهب إلیه الماتن من الإشکال فی العزل، وتعلّق الخمس بالمال علی نحو الکلّیّ فی المعیّن. (الشریعتمداری).

* هذا إذا نقل المالک تمام المال المتعلّق به الخمس، أو نقل مقدار الخمس ولکن کان بإذن الحاکم الشرعیّ، أو کان بعنوان الوکالة عن المستحقّ، وإلاّ فالأظهر أنّ التالف یُحسب علی المالک، والخمس بالنسبة. (الخوئی).

[٥] إذا کان نقل الخمس واجباً صحّ له عزله، فإذا تلف بعد ذلک لم یضمن ، وإذا کان جائزاً فیشکل عدم الضمان، إلاّ إذا صحّ من المالک عزله خمساً قبل نقله،