العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - نقل الخمس إلِی بلدٍ آخر وما ِیتفرّع علِی ذلک

والأقوی[١] جواز النقل مع وجود المستحقّ[٢] أیضاً[٣]، لکن مع الضمان[٤] لو تلف[٥]، ولا فرق بین البلد القریب والبعید، وإن کان الأولی القریب، إلاّ مع المرجّح للبعید.

(مسألة ٩): لو أذن الفقیه[٦] فی النقل[٧] لم یکن علیه ضمان[٨] ولو مع

کما إذا کان العزل بإذن الحاکم الشرعیّ، وکما إذا نقل مقدار الخمس بعد تلف باقی المال، أو کان النقل لمجموع المال فتلف الجمیع بغیر تفریط. (زین الدین).

[١] إذا کان هناک مرجّح شرعیّ. (صدر الدین الصدر).

[٢] إن کان بعد تمام السنة واستلزم النقل التأخیر فی الدفع فالأحوط إن لم یکن أقوی أنّه لا یجوز. (حسن القمّی).

[٣] إذا لم ینافِ الفوریّة، ویشکل إذا کان منافیاً لها. (زین الدین).

[٤] مع عدم المبادرة، وأمّا معها فعدم الضمان لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٥] الضمان دائر مدار التعدّی العرفیّ، لا النقل. (محمّد الشیرازی).

[٦] فی کفایة مجرّد الإذن إشکال. (الکوه کَمَری).

* فی فرعَی المسألة إشکال. (مهدی الشیرازی).

[٧] جواز إذن الفقیه فی النقل بالنسبة إلی السهم المبارک علی طبق القاعدة، وأمّا بالنسبة إلی سهم السادة فمحلّ الإشکال مع وجود المستحقّ وإمکان الإیصال إلیه. (تقی القمّی).

[٨] فیه تأمّل، والضمان أولی وأحوط. (الجواهری).

* فی ولایة الفقیه علی مثل هذه الجهات إشکال؛ لعدم إحراز مقدّمات حسبیّة، ولا کونه من مناصب قضاتهم کی یثبت مثلها لقضاتنا. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال، کما تقدّم فی الزکاة. (الحکیم).

* إذا کان بنحو الوکالة أو الولایة، لا من جهة الفتوی. (عبداللّه الشیرازی).

* کفایة إذن الحاکم فی ارتفاع الضمان محلّ إشکال. (المرعشی).