العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فِیه

کما إذا باعه[١] مثلاً فیجوز[٢] لولیّ[٣] . . . .

المتبایعین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل یکون البیع بالنسبة إلی مقدار الحرام المختلط فضولیّاً فی المقام، ولو لم نقل به فی سائر أقسام الخمس، وحینئذٍ فإن أمضاه الحاکم ولایةً عن المالک المجهول ینتقل حکم الاختلاط إلی الثمن المقبوض لا محالة، وإلاّ فلولیّ الخمس الرجوع إلی کلٍّ من البائع والمشتری من باب مطلق الحسبة؛ لعدم ثبوت ولایته فی هذا القسم، کما فی سائر الأقسام، وحینئذٍ فإن رجع إلی الثانی یرجع هو إلی الأوّل، بخلاف العکس. (السبزواری).

* ما ذکر فی هذه المسألة محلّ إشکال، یُراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* إن کان التصرّف بالإتلاف ینتقل الخمس الواجب إخراجه إلی ذمّته، وإن کان بالتبدیل والمعاملة کانت المعاملة فضولیّةً بالنسبة إلی مقدار الحرام، وللحاکم اجازتها، فإن أجازها الحاکم صار الثمن مشترکاً بین البائع وصاحب ذلک المال، وحکمه التخمیس، والمثمَن حینئذٍ ملک للمشتری، وإن ردّها کان المثمَن مشترکاً بین المشتری وصاحب ذلک المال، والثمن مشترکاً بین البائع والمشتری. (الروحانی).

[١] التصرّف البیعی ممنوع علیه فی المختلط بحکم العلم الإجمالی، فیعامل معه معاملة بیع ما یملک وما لا یملک، إلاّ أنّ تطهیر الثمن بالخمس حسب إطلاق الأخبار ممکن فتنفذ المعاملة. (الفانی).

[٢] الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط یغایر تعلّقه بسائر الاُمور التی یجب فیها الخمس، فإنّ مقتضی الأدلّة هنا أنّ التخمیس یقوم مقام أداء الحرام إلی مالکه، فهو بمنزلة التشخیص، ولیس لولیّ الخمس حقّ فیه قبل ذلک، نعم، للحاکم إمضاء البیع بالنسبة إلی المقدار الحرام لولایته علی المالک المجهول. (اللنکرانی).

[٣] الأقوی کون البیع فضولیاً بالنسبة إلی الخمس، فإن أمضاه الولیّ یصیر العوض بحکم المعوّض والمعوّض للمشتری بتمامه وإن لم یمضِهِ یکون المعوّض علی حاله فلولیّ الخمس اتّباعه. (الخمینی).