العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - وجوب الحجّ بالبذل

(مسألة ٣٤): إذا لم یکن له زاد وراحلة ولکن قیل له: «حِجَّ وعَلَیَّ نفقتک ونفقة عیالک» وجب علیه، وکذا لو قال: «حجّ بهذا المال» وکان کافیاً له ذهاباً وإیاباً ولعیاله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة، کما تحصل بملکها، من غیر فرق بین أن یُبِیحها له أو یُملِّکها[١] إیّاه[٢]، ولا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، ولا بین أن یکون البذل واجباً علیه بنذر أو یمین أو نحوهما، أوْ لا، ولا بین کون الباذل[٣] موثوقاً به[٤]،

شرعاً بشیء. (الإصفهانی).

* لا یخفی ما فی دعوی إطلاق النذر المعلّق من المناقضة لفرض تعلیقه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأمر بالعکس علی ما بیّنّاه فی محلّه. (الخوئی).

[١] تملیکاً لیصرفه فی الحجّ، فهو من جملة صور البذل، وإلاّ فلا یجب القبول فی مطلق التملیک. (الشریعتمداری).

* یحتاج الملک فی الهبة إلی القبول، وقبول الهبة اکتساب، فلا تکون الهبة بنفسها محقِّقة للاستطاعة. (الفانی).

* للحجّ. (الخمینی).

* أی یملّکها لاِءنْ یحجّ بحیث لا یسعه الصرف فی غیر الحجّ، بل وکذا لو ملّکها لاِءنْ یحجّ إن شاءه، فإنّه أیضاً یصدق علیه عوض الحجّ، کما سیأتی إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بمعنی جعله مالکاً لها بإیجابٍ منه وقبولٍ من المبذول له علی وجه لا یسعه صرفها فی غیره، أو بمعنی إنشاء التملیک منه فقط بناءً علی وجوب قبوله، کما سیأتی منه قدس سره ، ولکنه محلّ إشکال. (البروجردی).

[٣] مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق یشکل، بل الأقوی عدمه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] مع عدم التملیک وانتفاء الوثوق یَشکل الوجوب، بل الأقوی عدمه. (النائینی).