العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - زِیادة قِیمة العِین ثمّ انخفاضها أثناء السنة

نعم، لو لم یَبِعها عمداً بعد تمام السنة[١] واستقرار[٢] وجوب[٣] الخمس[٤] ضَمِنَه[٥].

[١] أو فی أثنائها. (الحکیم).

* وکذا فی أثناء السنة علی الظاهر ، والمدار فی الضمان علی صدق التفریط عرفاً، فلو لم یبع غفلةً، أو لعدم المشتری بالفعل، أو رجاءً للزیادة، أو لعذرٍ عقلانیٍّ آخر فلا ضمان. (زین الدین).

[٢] لکنّ الکلام فی استقراره، خصوصاً فی ما إذا کان الإمساک لأجل طلب الزیادة. (الشاهرودی).

[٣] قد مرّ أنّ استقراره قبل البیع محلّ إشکال، بل تأمّل. (المرعشی).

[٤] الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البیع إذا کان أمسکه بترقّب الزیادة علی الوجه المتعارف عند التجّار. (البروجردی).

[٥] فی ضمان زیادة القیمة السوقیّة إشکال وإن کان أحوط. (الحائری).

* علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی).

* علی الأحوط، وعدم الضمان غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم یکن له عذر عقلائی. (الحکیم).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* المدار فی الضمان علی التفریط، فلو أمسکه لا علی وجه التفریط إمّا لعدم مشترٍ فعلیٍّ، أو لانتظار مشترٍ أنفع وأرجح، أو لغیر ذلک ممّا هو معمول بینهم فلا ضمان. (الشریعتمداری).

* حیث لا فعلیّة للفائدة فلا ضمان. (الفانی).

* فی التعبیر بالضمان مسامحة، والصحیح أن یقال: إنّه لم یسقط الخمس عن الباقی بالنسبة. (الخوئی).

* إن فرّط فی التأخیر، وإلاّ فلو کان التأخیر برجاء الربح الأزید، أو المعاملة مع المشتری السهل القضاء والاقتضاء، أو لغیرهما من الأعذار العقلائیّة المشروعة فلا ضمان. (المرعشی).