العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - الأموال المستحصلة من الکفّار

الّذی[١] یوءخذ من أهل الحرب[٢]، بل الجزیة المبذولة لتلک السریّة، بخلاف سائر أفراد الجزیة. ومنها أیضاً: ما صولِحوا علیه[٣]، وکذا ما یوءخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم ولو فی زمن الغَیبة، فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک[٤]، قلیلاً کان أو کثیراً، من غیر ملاحظة خروج موءونة السنة[٥]، علی ما یأتی فی أرباح المکاسب وسائر الفوائد.

(مسألة ١): إذا غار المسلمون[٦] علی الکفّار[٧] فأخذوا أموالهم

* وجوب الخمس فیها وفی الجزیة مشروط بأن تکون المصالحة علیه وأخذها بعد القتال والغلبة، فلو لم تؤخذ بالغلبة کانت داخلة فی الغنیمة الربحیّة، أی الأرباح، ویخرج الخمس منه بعد وضع مؤونة السنة. (المرعشی).

* یعتبر فی تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنیمة أن یکون ذلک بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ. (اللنکرانی).

[١] إذا کان بعد الغلبة، وکذا الجزیة وما صُولِحوا علیه، وإلاّ جری علیه حکم الأرباح. (الحکیم).

* إذا کان ذلک وما بعده من شوءون الحرب وتبعاته. (الخمینی).

[٢] إذا کان بعد المقاتلة وللغلبة، وکذلک الجزیة المبذولة للسریّة وما صُولِحوا علیه، وإذا کان من غیر مقاتلة وغلبة جری علیه حکم الأرباح. (زین الدین).

[٣] الأظهر عدم ثبوت خمس الغنیمة فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی الفداء. (الجواهری).

* بعد وقوع الحرب. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] فی هذا التعمیم نظر، ولکنّه أحوط. (آل یاسین).

[٥] ما یملکه بجعل الأمیر لا یبعد دخوله تحت الفوائد المکتسبة فیحکم بحکمها. (محمّد رضا الگپایگانی).

[٦] فیه نظر بعین الوجه السابق المشار إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).

[٧] الأقوی فی جمیع ما ذکر من الإغارة والمأخوذ بالسرقة والغلبة والربا