العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - الأوّل الغنائم ، موضوعها ومستثنِیاتها وفروع ذلک

فالأحوط[١] إخراج[٢] خمسها[٣] من حیث الغنیمة[٤]، خصوصاً[٥] إذا

أو نائبه، کلّه مال الإمام ٧ ، من غیر فرق بین صورتَی التمکّن من الاستئذان وعدمه، وإن کان الأحوط إخراج الخمس، نعم، لو کان للدفاع فلا إشکال فی وجوب الخمس. (الشاهرودی).

* الأقرب أنّها للإمام ٧ کذلک ، من غیر فرق بین کون الغَزو للدعاء إلی الإسلام وغیره، نعم، یجب الخمس إذا کان للدفاع. (زین الدین).

[١] کونه من الغنیمة الخاصّة إشکال؛ لقصور دلیله عن الشمول لحال الغَیبة، فیدخل حینئذٍ تحت الغنیمة بالمعنی الأعمّ المعتبر فی وجوب خمسها استثناء مؤونة السنة کما سیجیء تفصیله. (آقا ضیاء).

* بل الأقوی. (صدر الدین الصدر، الفانی).

* بل الأظهر. (تقی القمّی).

* لا تلزم رعایة هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).

[٢] بل الأقوی، سواء قلنا بکونها للإمام فتحلّ للشیعة بإخراج الخمس، أو قلنا: إنّها للمقاتلین. (الکوه کَمَری).

* والأقوی أنّها للإمام. (الحکیم).

* بل الأقوی ذلک. (الخمینی).

* بل الأقوی الإخراج مطلقاً، من غیر فرقٍ بین القول بأنّها حینئذٍ للإمام ٧ وبإخراج خمسها تحلّ لشیعته، وبین القول بأنّها للمقاتلین فی مضمار الحرب. (المرعشی).

[٣] بل الواجب إخراج الخمس. (مفتی الشیعة).

[٤] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

* الأظهر فی صورة عدم الإذن کون الغنیمة کلّها للإمام حتّی فی زمان الغیبة، من غیر فرقٍ بین الجهاد والدفاع، ومن غیر فرقٍ بین کون قصد المقاتلین زیادة الملک أو الدعاء إلی الإسلام. (الروحانی).

[٥] الحدیث الذی دلّ علی الخصوصیّة ضعیف سنداً. (تقی القمّی).