العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - توقّف الحجّ علِی بذل مال لدفع عدو

أوْ لا؟[١] أقوال[٢]، ثالثها[٣] الفرق[٤] . . . .

[١] الظاهر وجوب البذل، إلاّ أن یکون بمثابة لا یصدق علیه تخلیة السرب. (البجنوردی).

[٢] الأقرب هو الوجوب، إلاّ إذا کان ممّا لا یقدم علیه العقلاء بحیث یکون بسبب توقّف حجّه علیه ممّن لا یستطیع إلیه السبیل عرفاً. (البروجردی).

* رابعها التفصیل بین کون العدوّ مانعاً عن العبور ولم یکن السرب مخلّیً عرفاً ولکن یمکن تخلیته بالمال فلا یجب، وبین عدم المنع منه، لکن یأخذ الظالم من کلّ عابر شیئاً فیجب، إلاّ إذا کان الدفع حرجیّاً، وهذا هو الأقوی. (الخمینی).

* والأقوی التفصیل بین ما إذا کان المضرّ بحاله بمثابة لا یُعدّ الشخص مستطیعاً عرفاً لو توقّف حجّه علی تحمّله، وبین ما لم یکن کذلک بعدم الوجوب فی الأوّل، والوجوب فی الثانی. (المرعشی).

* لا یبعد أظهریّة الثانی إذا کان المال مُعتدّاً به، والأحوط الثالث. (الروحانی).

[٣] بناءً علی کون تخلیة السرب من الشرائط الشرعیّة ـ کما هو ظاهر دلیله ـ لا یجب تحصیله بدفع ماله ولو لم یکن مضرّاً بحاله، نعم، لو کان من الشرائط العقلیّة أمکن إجراء التعلیل فی المقام أیضاً، فیکون المدار أیضاً علی الضرر الموجب تحمّله الحرج علیه لا مطلقاً، وإن کنّا سابقاً فی تشکیکٍ فی عموم مثل هذا التعلیل لغیر باب الوضوء؛ ولذا لا یُترک الاحتیاط فی مثل هذه الموارد. (آقا ضیاء).

* هذا هو الأقوی. (عبداللّه الشیرازی).

* وهو المتعیّن. (الفانی).

* وهو أقرب. (محمّد الشیرازی).

[٤] هذا هو الأقوی. (الإصفهانی، أحمد الخونساری).

* هذا هو الأقوی إذا کان المضرّ بحاله ممّا یُعدّ معه أنّه غیر مستطیع عرفاً. (الإصطهباناتی).

* الأقوی الوجوب مع استطاعة البذل إن لم یعدّ بذله من التلف والضرر،