العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٨ - موت من استقرّ علِیه الحجّ فِی الطرِیق

الخارج[١]، وهذا هو الأظهر[٢]، فالأقوی جریان الحکم المذکور فی مَن لم یستقرّ علیه أیضاً، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین، واستحباب[٣] القضاء[٤] عنه[٥] إذا مات[٦] قبل ذلک.

[١] بل الاستحباب فی مَن لم یستقرّ یحتاج إلی دلیل. (صدرالدین الصدر).

[٢] لا ظهور فیه. (حسن القمّی).

[٣] استفادته من الدلیل ممّا لا سبیل إلیه، لکنّه تسامحاً فی أدلّة السنن لا بأس به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر مستفادٍ من الدلیل، نعم، لا بأس به من باب التسامح فی أدلّة السنن. (الإصطهباناتی).

* الحکم باستحباب القضاء مشکل، نعم، لا بأس باستنابة کبار الورثة من سهامهم، بل هو أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بإذن الورثة مع کمالهم، أو استنابة کبارهم من سهامهم. (السبزواری).

* لا یُترک الاحتیاط بالقضاء عنه. (حسن القمّی).

[٥] بل الاحتیاط اللازم القضاء عنه إذا مات قبل ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

* استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر معلوم، نعم، لا بأس باستنابة کبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم. (أحمد الخونساری).

* مشکل، نعم، لا بأس بإتیانه رجاءً، بل لا ینبغی ترکه من کبار الورثة وغیر قاصریهم. (عبداللّه الشیرازی).

* الاستحباب غیر ثابت. (الشریعتمداری).

* لا دلیل علیه. (الفانی).

* استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه مشکل، والأظهر اختصاص النصوص بمن استقرّ الحجّ فی ذمّته، والأمر بالقضاء وجوبی. (المرعشی).

* لا دلیل علی استحباب القضاء عنه. (زین الدین).

[٦] استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غیر ثابت، نعم، لابأس باستنابة کبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم، بل لا ینبغی لهم ترکها. (البروجردی).