العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - نقل الخمس إلِی بلدٍ آخر وما ِیتفرّع علِی ذلک

الخمس[١] من ماله إلی بلدٍ آخر فدفعه عوضاً عنه.

(مسألة ١٢): لو کان الّذی فیه الخمس فی غیر بلده[٢] فالأولی دفعه هناک، ویجوز نقله إلی بلده مع الضمان[٣].

(مسألة ١٣): إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز[٤] نقل حصّة الإمام ٧ إلیه[٥]، بل الأقوی جواز ذلک[٦] ولو کان

الحاکم الشرعیّ أو وکیله. (الخوئی).

* فی احتساب الدَین خمساً إشکال ، بل یملِّکه المقدار خمساً، ثمّ یقبضه منه وفاءً للدَین إذا شاء. (زین الدین).

* فی الاحتساب بلا قبضٍ وإقباضٍ إشکال. (حسن القمّی).

[١] من غیر ما یتعلّق به الخمس. (الخمینی).

[٢] لا خصوصیّة لبلد المکلّف، بل المیزان هو النقل من بلدٍ إلی بلدٍ آخر، وقد تقدّم حکمه. (تقی القمّی).

[٣] مع عدم المبادرة. (الجواهری).

* قد مرّ الإشکال فی الضمان مع جواز النقل. (أحمد الخونساری).

* إذا کان النقل لاینافی الفوریّة، ویشکل إذا کان منافیاً لها، کما تقدّم. (زین الدین).

* إذا کان تعدّیاً عرفاً. (محمّد الشیرازی).

[٤] بل وجب مع عدم المجتهد فی البلد. (الخمینی).

[٥] تقدّم أنّ المدار فی جواز التصرّف فی حصّة الإمام ٧ علی القطع أو الوثوق برضاه ٧ ، فإذا قطع أو احتمل أنّ لمراجعة الفقیه الجامع دخلاً فی رضا الإمام ٧ ، أو کان ذلک أمکن فی إحراز رضاه ٧ تعیّن نقل المال إلی الفقیه، وکذا إذا عیّنت المرجّحات فقیهاً معیّناً، ومع تساوی المحتملات فی إحراز رضاه ٧ یتخیّر إذا لم یلزم من النقل تأخیر ینافی الفوریّة فی دفع الحقّ. (زین الدین).

[٦] مع الضمان. (الخمینی).