العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - نقل الخمس إلِی بلدٍ آخر وما ِیتفرّع علِی ذلک

المجتهد[١] الجامع للشرائط موجوداً فی بلده[٢] أیضاً[٣]، بل الأولی[٤] النقل[٥] إذا کان مَن فی بلدٍ آخر أفضل، أو کان هناک مرجّح آخر.

(مسألة ١٤): قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مالٍ آخر له نقداً أو عروضاً[٦]، ولکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیّة، فلو حسب

* لکن مع الضمان. (المرعشی).

* أی مع الضمان، کما فی حصّة السادة مع الوجود فی البلد. (اللنکرانی).

[١] لکن یضمنه حینئذٍ إن تلف. (البروجردی).

* لکنّ عدم الضمان لو تلف مشکل جدّاً. (الآملی).

[٢] لکن مع الضمان لو تلف حینئذٍ. (السبزواری).

[٣] لکن مع الضمان فی هذه الصورة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ولکنّ الأحوط حینئذٍ الضمان لو تلف. (الروحانی).

[٤] الأولی بل الأحوط رعایة ما یکون الصرف فیه أقرب إلی رضا الإمام عجّل اللّه فرجه. (الفانی).

* فی الأولویّة تأمّل. (المرعشی).

[٥] إن کان رأی المقلَّد فی المصرف مخالفاً لغیره فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان منه، أو النقل إلیه. (عبدالهادی الشیرازی).

[٦] علی إشکالٍ فی غیر النقد وما بحکمه کما مرّ، ویأتی. (آل یاسین).

* مرّ الاحتیاط فیه. (الخمینی).

* مرّ الإشکال فی دفعه من العروض. (الخوئی).

* فی دفع غیر النقد وما بحکمه بعنوان القیمة إشکال، کما تقدّم، وإن کان الأظهر الجواز. (زین الدین).

* تقدّم الإشکال فی جواز الدفع من جنسٍ آخر غیر القیمة إلاّ بإذن ولیّ