العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف

الإجزاء[١] إذا بان[٢] الخلاف[٣]، وإن اعتقد وجوده[٤] فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار[٥].

ثانیهما: إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجَّ مع فقد بعضها کذلک، أمّا الأوّل فلا إشکال فی استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذی الحجّة[٦]، وأمّا الثانی فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم

[١] إلاّ فی صورة اتّحاد بعض أفعال الحجّ مع الحرام، ولم یکن الجهل مانعاً من فعلیّته. (عبداللّه الشیرازی).

* بشرط المعذوریّة فی الجهل، وعدم اتّحاد بعض الأعمال مع المحرَّم الشرعیّ. (المرعشی).

* إلاّ إذا اتّحد بعض واجبات الحجّ مع الحرام ولم یکن معذوراً فی جهله، وکذا مع استلزام الحرام إذا کانت حرمته أشدّ من ترک الحجّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).

* إلاّ إذا کان بعض أعمال الحجّ متّحداً مع الحرام. (الروحانی).

[٢] إلاّ إذا تبیّن اتحاد بعض أعمال الحجّ مع الحرام، وکان غیر معذور فی جهله. (البروجردی).

[٣] وقد تبیّن له أنّ بعض أعمال حجّه متّحد مع الحرام فلا یکون حجّه مجزیاً حینئذٍ إذا کان غیر معذورٍ فی جهله. (زین الدین).

[٤] أی المانع الشرعیّ، فلا یناقض ما سبق من قوله، والأقوی عدمه؛ لأنّ المانع هناک بلحاظ إیراث الخوف، وهو محقّق. (الفیروزآبادی).

[٥] مرّ التأمّل والإشکال فی نظیره. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الظاهر عدمه. (الفیروزآبادی، الخوئی).

[٦] وسیجیء ـ إن شاء اللّه ـ فی کلامه بأنّه یتحقّق الاستقرار من حیث بقاء الشرائط، وأشرنا أیضاً بأنّ المناط بقاوءها إلی زمان تمام الحجّ. (آقا ضیاء).

* یعنی إلی الفراغ عن الوقوفَین، أو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجّة.