العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - شمول الحکم فِی المملوک لجمِیع أقسامه ما عدا المبعّض

قبل المشعر بین القِنّ والمُدبَّر والمکاتَب واُمّ الولد والمُبعَّض، إلاّ إذا هایاه مولاه وکانت نوبته کافیة، مع عدم کون السفر خطریّاً[١] فإنّه یصحّ منه بلا إذن، لکن لا یجب، ولا یجزیه حینئذٍ عن حجّة الإسلام وإن کان مستطیعاً؛ لأنّه لم یخرج عن کونه مملوکاً، وإن کان یمکن دعوی[٢] الانصراف[٣] عن هذه الصورة[٤].

[١] أی السفر من المواقیت إلی مکّة. (المرعشی).

* ولا مضرّاً بنوبة السیّد. (محمّد الشیرازی).

[٢] الانصراف ممنوع، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] فیها تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* لا یخفی ما فی دعوی الانصراف أوّلاً، خصوصاً إذا کان جزؤه الرِقّ أکثر من جزئه الحرّ، وفی استغرابه لما فی الجواهر ثانیاً، وجزمه بجریان جمیع آثار الحریّة فی أوقات نوبته ثالثاً؛ إذ المهایاة لیست إلاّ تقسیماً للمنافع، وذلک لا یوجب حرّیّة رقبته فی نوبته. (الإصطهباناتی).

* وإن کان بعیداً. (عبدالهادی الشیرازی).

* دعوی الانصراف عن هذه الصورة لا وجه له، فلا غرابة فیما ذکره صاحب الجواهر. (البجنوردی).

* لکنّه لا یُصغی إلیها. (الفانی).

* هذه الدعوی ممنوعة؛ فإنّ الجزء الحرّ لا یجب علیه الحجّ، والعبد لا حجّ علیه حتّی ینعَتِق علی ما نطق به النصّ[أ]. (الخوئی).

* الانصراف ممنوع، واستغراب صاحب الجواهر فی محلّه. (حسن القمّی).

[٤] یعنی عن المبعّض، خصوصاً إذا کان جزوءه الحرّ أکثر جدّاً بالنسبة إلی جزئه الرِقّ. (الإصفهانی).

[أ] الوسائل: الباب (١٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١ ـ ٧.