العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - لو علم صاحب المال فِی عدد محصور

وکذا إذا لم یعلم قدر المال وعلم صاحبه[١] فی عددٍ محصورٍ فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ[٢] کما هو الأقوی[٣]، أو الأکثر[٤] کما هو الأحوط[٥]

فتردّد بین عددٍ محصورٍ یصالح الحاکم مع کلّ مَن یحتمل کونه مالکاً بالتوزیع بالسویّة، وکذا إذا لم یکن المال فی یده یعامل الحاکم، أی یصالح مع کلّ مَن یحتمل مالکیّته ـ ومنهم صاحب المال ـ بالسویّة. (الروحانی).

* والأقوی هو الاستخراج بالقرعة. (اللنکرانی).

[١] ولا یُترک الاحتیاط بإرضائهم مهما أمکن. (أحمد الخونساری).

[٢] قد تقدّم التفصیل. (عبدالهادی الشیرازی).

* وقد تقدّم جواز الاقتصار علی الأقلّ، إلاّ أن یکون التردید بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، واللازم فی الفرض توزیع المقدار المعلوم علی العدد المحصور، وتوزیع الزائد علی نفسه والعدد المحصور بالسویّة. (الشریعتمداری).

* راجع المسألة (٢٧). (الفانی).

* یأتی فیه التفصیل المتقدّم، وبعده یعمل بالقرعة علی الأقوی. (الخمینی).

* الکلام فی هذا الفرض هو الکلام الذی تقدّم فی التردّد بین الأقلّ والأکثر فتویً واحتیاطاً. (المرعشی).

* قد تقدّم التفصیل بین ما إذا کان التردید بین المتباینَین فیرجع فیه إلی القرعة، وبین ما إذا کان بین الأقلّ والأکثر علی نحو الإشاعة فیقتصر علی الأقلّ. (اللنکرانی).

[٣] قد تقدّم التفصیل فی التردّد بین الأقلّ والأکثر. (البروجردی).

* إلاّ إذا علم بطریان الجهل بالمقدار بعد العلم به وصار التکلیف منجّزاً وقصّر فی التأخیر فإنّه لا یجری البراءة، بل یجری الاشتغال، فالأقوی فیه الأکثر، وهذا المطلب سیّال فی کلّ مورد اُرید إجراء البراءة. (الفیروزآبادی).

* قد مرّ التفصیل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] کما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

[٥] أو التفصیل بین المتباینین وبین الأقلّ والأکثر، ویحتمل توزیع القدر المعلوم