العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩

شرعاً[١] علی العمل[٢] المستأجَر علیه؛ لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه

* بل لأنّ صحّة الإجارة تستلزم الأمر بضدّ الواجب، وهو مَحال، نعم، لا یبعد استحقاق اُجرة المثل لو فعل بأمرِ الآمر؛ لصحّة الحجّ بالفرض، ولا شیء یوجب سلب احترام عمل المسلم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] هذا التعلیل یطّرد فی غیر الإجارة أیضاً، ویلزمه القول بالبطلان مطلقاً، کما هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).

* لا یخفی أنّ هذا اعتراف منه قدس سره بموجب بطلان أصل الحجّ أیضاً مطلقاً، سواء کان بنحو التبرّع أم الإجارة أم التطوّع لنفسه، کما مرّت الإشارة إلیه آنفاً. (الإصطهباناتی).

* یشکل بأنّ اللازم منه أن تبطل الإجارة علی کلّ عمل مضادّ لواجب شرعی، فلو آجَرَ نفسه لخیاطةٍ أو حیاکةٍ أو عملٍ آخر لا یمکن معه أداءَ دَینه الواجب، أو تعلّم الأحکام الشرعیّة وقت الاشتغال بالعمل الواجب مثلاً بطلت الإجارة، ویشکل الالتزام به. (الشریعتمداری).

* ولعدم قدرة الأجیر علی الوفاء بها، وعدم إمکان استحقاق المستأجَر علیه، مع اشتغال ذمّته لمولاه بما یضادّه. (المرعشی).

* الصحیح أن یقال: إنّه غیر قادر علی التسلیم علی الإطلاق؛ لفرض وجوب الحجّ علی نفسه، فلا یشمله وجوب الوفاء بالعقد، وأمّا القدرة علی التسلیم فی فرض العصیان فهی إنّما یترتّب علیها التکلیف، لا الوضع، فإنّ المنشأ إنّما هو التملیک علی الإطلاق، لا التملیک علی تقدیر المعصیة، ولو فرض أنّ المنشأ هو التملیک علی تقدیر العصیان کان العقد أیضاً باطلاً من جهة التعلیق. (الخوئی).

* بناءً علی بطلان الترتّب، وإلاّ فهو قادر. (السبزواری).

* کیف لا یکون قادراً علیه، مع أنّ المفروض صحّة الحجّ المستأجَر علیه؟ (الروحانی).

[٢] مع عدم رفع سلطنة الوضعیة، کما هو المفروض من صحّة الحجّ عن الغیر وأمر الشارع بتسلیم مورد الإجارة علی نحو الترتّب فلا إشکال فی صحّة الإجارة. (حسن القمّی).