العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح

کان من أرباح مکاسبه، فإذا لم یکن له مال من أوّل الأمر فاکتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن یجعله رأس المال للتجارة ویتّجربه یجب إخراج خمسه علی الأحوط[١]

بمجموعه، بحیث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته، أو لا یلیق بمقامه وشأنه. (البروجردی).

* حیث لا یکون من مؤونته ومحلّ حاجته للإعاشة، أو لحفظ شؤونه ومقاماته، وإلاّ فلا خمس بالنسبة إلیه. (المرعشی).

* رأس المال علی أقسام: الأوّل: أن یحتاج إلی مقداره الخاصّ بحیث لو نقص منه لوقع فی الحرج الغیر اللائق به عرفاً، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه. الثانی: أن یکون لازدیاد المال وزیادة الوجاهة والاعتبار فیجب فیه الخمس. الثالث: أن یکون لأجل التوسعة علی العیال بحیث لو أخرج خمسه لا یفی بهذا الغرض، والأقوی عدم وجوب الخمس فیه أیضاً. الرابع: أن یشکّ فی أنّه من أیّ الأقسام؟ والأحوط وجوبه فیه. (السبزواری).

* وإن کان الأظهر عدم الوجوب إذا کان محتاجاً إلیه فی إعاشة سنته، أو محتاجاً إلیه فی حفظ مقامه وشأنه بحیث إذا أدّی خمسه لزمه التنزّل إلی کسبٍ لا یفی بمؤونته أو لا یلیق بشأنه، کما أنّ الأظهر هو الوجوب فی غیر هذین الموردَین. (الروحانی).

[١] بل لا یخلو من قوّة، ولکن بعد المُوءَن. (الجواهری).

* لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدته لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی. (النائینی).

* بل الأقوی؛ لصدق الفائدة علیه. (آقا ضیاء).

* لو کان فی مؤونة سنته محتاجاً بحسب زیّه إلی رأس مالٍ یتّجر به، أو ضیاع یتعیّش بفائدتها لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته بمؤونته علی الأقوی.