العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - نمو النخِیل والأشجار فِیمن عمّر بستاناً

نموّ[١] تلک[٢] الأشجار[٣] والنخیل[٤]، وأمّا إن کان من قصده الاکتساب

[١] الأحوط بل لعلّ الأقوی الوجوب. (کاشف الغطاء).

* وجوبه فی نموّها المتّصل أیضاً لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

* ظاهره لا یلائم ما سلف منه فی المسألة (٥٣) فی هذا الفصل، والتوجیه واضح. (المرعشی).

[٢] إذا کان متّصلاً، کما عرفت. (الحکیم).

[٣] وجوب الخمس فیه إن لم یکن أقوی فهو أحوط. (الجواهری).

* بل یجب الخمس فی الفاضل منه عمّا یحتاج إلیه لمؤونة سنته. (الإصطهباناتی).

* هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثالثة والخمسین من وجوب الخمس فی الزیادة المتّصلة، اللهمّ إلاّ أن یکون المقصود هنا ما لو کان المقصود الانتفاع بعین النماء؛ لاحتیاجه إلیه، وکونه من المؤونة. (الشریعتمداری).

* بل یجب فی نموّها إلی أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها، وبعده لا یجب الخمس فی خصوص مایعدّ منها من المُوءَن. (الخوئی).

* یعنی النماء المتّصل، لکنّ الوجوب لا یخلو من قوّة، کالمنفصل، نعم، لا خمس فی زیادة قیمتها إذا کان أصله ممّا لا خمس فیه، أو أدّی خمسه بنحو ما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان نموّها ممّا یحتاج إلیه فی معاشه، وإلاّ وجب الخمس فی النموّ أیضاً. (السبزواری).

[٤] تقدّم منّا فی المسألة الثالثة والخمسین أنّ الخمس إنّما یجب فی النماء المنفصل، أو ما هو کالمنفصل، ولا یجب فی النماء المتصل غیر ذلک، إلاّ إذا کان المقصود فی العرف الانتفاع بنفس العین، نعم، لایجب الخمس فی النماء متّصلاً أو منفصلاً إذا کان ممّا یحتاج إلیه لمؤونته. (زین الدین).

* قد مرّ أنّ الأظهر وجوبه فیه فی صورة الزیادة المالیّة فی غیر ما یُعدّ من المُؤَن. (الروحانی).