العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥

عنه[١] حتّی یحجّ من ماله، وهی تُجزی عن المیّت[٢] إن کان للصرورة

فالمعنی أنّ نیابة الصرورة فی الحجّ عن المیّت مُجزیة أیّها المتوهّم؛ لعدم الإجزاء مُجزیة مطلقاً، کان للمیّت مال وکان الحجّ حجّة الإسلام أم لم یکن له مال وکان الحجّ تطوّعاً. وقد أشبعنا الکلام فی الخبرین فی بحث الخارج، ولا مجال هنا. الحاشیة الثانیة: أی فلیس یجزی حجّه عن المیّت حتّی یحجّ لنفسه، وهی ـ أی نیابته عن المیّت بعد حجّه لنفسه ـ مُجزیة، سواء کان لهذه الصرورة مال وقت حجّه لنفسه فیحجّ من ماله، أم لم یکن له مال فیحجّ عن نفسه ببذلِ باذلٍ، والمقصود رفع التوهّم الناشئ من قوله: «حتّی یحجّ من ماله»، بأنّ المقصود منه حجّه لنفسه، ولا عنایة فی أن یکون من ماله، بل مطلقاً وإن کان من مال غیره. وهاهنا وجه آخر ولعلّه أظهر فی نفسه لقوله ٧ : «وهی تجزی...» إلی آخره، وهو: أنّ المراد أنّ نیابة الصرورة مُجزیة، سواء کان تعلّق به حجّة الإسلام وإن لم یتمکّن من الحجّ فعلاً، أو لم یتعلّق به أصلاً، والمقصود أنّ صدر الخبر وذیله متنافیان، والصدر أظهر؛ لإمکان إرجاع الذیل إلی بعض ما ذکرنا، وبعد توجیه الصدر؛ لأنّه کالنصّ فی الحکم الوضعی، وهو البطلان، والعجب من السیّد المحقّق الاُستاذ قدس سره أنّه مع صحّة الخبر وعدم لفظة الصرورة فی خبر سعید الأعرج وأظهریّة الصدر والشهرة ونقل لا خلاف[أ] بل عدمه والإجماع قال: «لا یبعد الفتوی بالصحّة»، فافهم واغتنم. (الفیروزآبادی).

* یعنی لیس یجزی عن نفسه حجّه عن المیّت. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).

* ظاهره عدم الإجزاء عن نفسه حتّی یحجّ من ماله، وأمّا عن المیّت فیجزی عنه، فالضمیر فی «عنه» راجع إلی النائب، ولو رجع إلی المیّت ثبت دعوی البطلان، وإن کان بناءً علیه أیضاً لا یخلو من نظر. (المرعشی).

[١] یعنی لیس یجزی عن نفسه حجّه عن المیّت. (الإصطهباناتی).

[٢] یعنی ما أتی به عن المیّت تجزی عن المیّت، سواء کان للصرورة مال، أم لم یکن له مال. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (الخلاف)، والجملة یشوبُها الاضطراب.