العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٦

مال، وإن لم یکن له مال»[أ]، وقریب منه صحیح[ب] سعید الأعرج[١]، عن أبی عبداللّه ٧ ، وهما ـ کما تری ـ بالدلالة علی الصحّة أولی[٢]؛ فإنّ غایة ما یدلاّن علیه أنّه لایجوز له ترک حجّ نفسه وإتیانه عن غیره[٣]، وأمّا عدم الصحّة فلا[٤]، نعم، یُستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه[٥]، فتردّد

[١] المرویّ فی الفقیه[ج]. (المرعشی).

[٢] بل هو ظاهر ذیلهما، ولا موجب للتأویل. (زین الدین).

[٣] ویکون النهی عن الإتیان عن الغیر إرشادیاً. (حسن القمّی).

[٤] الظاهر دلالتهما علی البطلان، لکنّهما مختصّان بالاستنابة عن المیّت. (الروحانی).

[٥] یعنی عدم إجزاء حجّه عن المیّت عمّا وجب علی نفسه من حجّة الإسلام. (الإصفهانی، الإصطهباناتی).

* هذا مبنیّ علی رجوع ضمیر «لیس یجزی عنه» إلی النائب، وهو خلاف سَوق الروایة؛ فإنّ الظاهر منها هو السوءال عن صحّة الحجّ عن المیّت، لا صحّة حجّ الصرورة عن نفسه، فلا یناسب الجواب عن عدم إجزائه عن نفسه ،فمع الرجوع إلی المیّت تمّت الدلالة، ویصیر قرینة علی المراد فی الذیل بما احتمل بعضهم من أنّ قوله: «وهی تجزی عن المیّت»، أی الحجّ بعد ما حجّ عن نفسه یجزی عن المیّت، فالمانع من الحجّ لیس المال ولو بمقدار ما یحجّ به، بل إشتغال الذمّة بحجّ نفسه، بل یمکن القول بدلالتها، ولو رجع الضمیر إلی النائب فیکون المعنی: أنّه لا یجزی حجّ عن الصرورة الواجد لنفسه أو غیره حتّی یحجّ من ماله حجّة الإسلام، ومع ذلک لا یخلو من الإشکال، وإن کان الأقرب البطلان. (الخمینی).

[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح٥.

[ب] الوسائل: الباب (٥) من أبواب النیابة فی الحجّ ، ح٣.

[ج] من لا یحضره الفقیه: ٢/٤٢٤، ح٢٨٧٢.