العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - الأوّل الغنائم ، موضوعها ومستثنِیاتها وفروع ذلک

کان للدعاء[١] إلی الإسلام، فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغیره[٢] یجب فیه الخمس علی الأحوط[٣]، وإن کان قصدهم زیادة المُلک لا للدعاء إلی الإسلام.

ومن الغنائم[٤] الّتی یجب فیها الخمس: الفِداء[٥]

[١] إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام ـ أرواحنا فداه ـ، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع وجب الخمس فیها، وکذا لو کان لزیادة الملک أیضاً علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر أنّه إذا کان للدعاء إلی الإسلام یکون من الانفال ومختصّاً بالإمام ٧. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إذا کان للدعاء إلی الإسلام ففی کون الغنیمة کلّها للإمام ٧ ، أو وجوب الخمس فیها إشکال، نعم، لو کان للدفاع، أو لزیادة الملک وجب الخمس فیها علی الأقوی. (الآملی).

[٢] تقدّم الکلام فیه. (الخوئی).

[٣] بل الأقوی. (الکوه کَمَری).

[٤] إذا کان ذلک من تبعات الحرب بإذنه کی یدخل فی فحوی دلیله، وإلاّ فلو کان ممّا صُولِحوا مع الجیش قبل قتالهم، أو حصل شیء آخر کذلک فهو للإمام؛ للنصّ الدالّ علیه[أ]، نعم، ما حصّلوه لا بتوسیط إرسال الجیش من الإمام ٧ إلیهم فهو لهم، وفیه الخمس بعنوان الغنیمة بالمعنی الأعمّ الثابت بعد موءونة السنة، ووجهه ظاهر. (آقا ضیاء).

[٥] یعتبر فی وجوب الخمس فی الفداء والجزیة وما صُولِحوا علیه المقاتلة والغلبة، أمّا لو کان بدون غلبة فیدخل فی الغنیمة بالمعنی الأعمّ، ویخرج منه مؤونة السنة. (الشریعتمداری).

[أ] الوسائل: الباب (٢) من أبواب ما یجب فیه الخمس.