العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - إذا کان ما ِیحجّ به دِین علِی شخص

فی الزنا[١] ونحوه[٢]، نعم، لو کانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم یکن له حاجة فیها لا یجب أن یطلّقها، وصرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

(مسألة ١٥): إذا لم یکن عنده ما یحجّ به ولکن کان له دَین علی شخص بمقدار موءونته أو بما تتمّ به موءونته فاللازم اقتضاوءه وصرفه فی الحجّ إذا کان الدَین حالاًّ، وکان المدیون باذلاً؛ لصدق الاستطاعة حینئذٍ، وکذا إذا کان مماطلاً[٣]

[١] العلم بالوقوع فی الزنا اختیاراً لا یُجوّز ترک الحجّ. (الخوئی).

* فیه تأمّل ما لم یکن عدم التزویج حرجاً علیه. (حسن القمّی).

[٢] الأظهر وجوب الحجّ فی هذا الفرض. (الروحانی).

[٣] إن لم یکن المدیون باذلاً وتوقّف الاستیفاء علی تشبّث آخر کان من القدرة علی تحصیل الاستطاعة، ولا یجب علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* کون مَن له الدَین فی هذه الصورة المذکورة مستطیعاً فعلاً حتّی یکون ما ذکر مقدّمةً للواجب المطلق فیجب محلّ تأمّل، بل لا یبعد کون المذکورات تحصیلاً للاستطاعة فلا یجب، فظهر من ذلک أنّ منع صاحب الجواهر لعلّه فی محلّه؛ فإنّ مقتضی عدم استحقاق الدائن فی الدَین المؤجّل المطالبة، وکون البذل من المدیون تبرّعاً؛ لکونه مستحقّاً لتأخیر أدائه، هو کون الاستیفاء منه قبل الأجل کالاستیهاب من تحصیل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه. (الإصطهباناتی).

* تعتبر القدرة الفعلیّة علی المال فی وجوب الحجّ، کما یظهر من بعض النصوص[أ]، وبناءً علی ذلک فلا یجب الحجّ إذا کان المَدِین مماطلاً أو منکراً، وإن کان الدائن قادراً علی إجباره وإثبات الدَین علیه فإنّ ذلک من القدرة علی الاستطاعة. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.