العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٧ - حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعِیّة

أن یحجّ[١] به[٢] فالظاهر[٣] الصحّة[٤]،

من الزکاة إلیهم اشتراط الحجّ علیهم، نعم، إن قلنا بأنّ الحجّ من سبیل اللّه وأدّی الزکاة بهذا العنوان بذلاً للحجّ وجب الحجّ علی المبذول له. (الفانی).

[١] لا أثر لهذا الشرط، نعم، لو صار مستطیعاً وجب، لا من جهة الشرط. (کاشف الغطاء).

[٢] لا أثر لهذا الشرط علی الأقوی، ولا یکون بذلک من الاستطاعة البذلیّة، نعم، یجب الحجّ علی الفقیر إذا أصبح مستطیعاً بذلک المال واجتمعت له بقیة شرائط الاستطاعة، من غیر فرق بین الخمس والزکاة وإن منعنا إعطاء الفقیر من الخمس أکثر من مؤونة سنته؛ ذلک أنّ مصارف الحجّ تُعدّ من المؤونة إذا کان الحجّ لسنته، کما تقدّم فی کتاب الخمس، ولکن یُشترط أن تکون المصارف بحسب شأنه اللائق بحاله، وتتحقّق الاستطاعة البذلیّة إذا کانت الزکاة المبذولة من سهم سبیل اللّه، فیجب الحجّ علی المدفوع إلیه، ولا یجوز له صرفها فی غیر الحجّ. (زین الدین).

[٣] فیه إشکال، بل منع، نعم، لو أعطی الزکاة لاِءَنْ یحجّ به من سهم سبیل اللّه جاز، ولا یجوز صرفها فی غیره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] فی صحّة الشرط إشکال، لکن یجب علیه الحجّ بإعطاء المال إن کان بمقدار الاستطاعة، فیجب علیه القبول. (الفیروزآبادی).

* فی صحّة الشرط إشکال إن کان من غیر سهم سبیل اللّه. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا بمعنی الشرط علی الآخذ، بل بمعنی القیدیّة، وأنّه یُعطِی مَن یرید الحجّ. (أحمد الخونساری).

* فی الوجوب فی غیر سهم سبیل اللّه محلّ نظرٍ أو منع، ولکن لا یبعد أنّ الفقیر یملک الخمس أو الزکاة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا دلیل علی صحّة الشرط فی مثل إعطاء الخمس والزکاة، ولا یدخل فی باب البذل للحجّ، نعم، لو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّه فی الفرض فلا یجوز صرفه فی غیر الحجّ. (الشریعتمداری).