العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - هل ِیختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟

وجهان، أقواهما[١]: نعم[٢]؛ لأنّه استقرّ[٣] علیه[٤] بعد التمکّن من الاستنابة، ولو استناب مع کون العذر مرجوَّ الزوال[٥] لم یجزِ[٦] عن حَجّة الإسلام، فیجب علیه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل الیأس[٧] بعد عمل النائب

[١] فیه إشکال. (المرعشی).

[٢] مشکل؛ فإنّ القضاء یحتاج إلی دلیل؛ لأنّه بأمر جدید، ولا أمر. (کاشف الغطاء)

* بل الأحوط ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل أقواهما عدم الوجوب؛ لعدم وجوب الاستنابة، مع عدم الاستقرار، کما مرّ. (الخمینی).

* قد عرفت عدم القوّة فیه، نعم، هو أحوط. (أحمد الخونساری).

* بناءً علی وجوب الاستنابة فی حال حیاته، وقد مرّ أنّه الأحوط، فالأحوط القضاء له من غیر حقّ الصغار والقُصَّر من ورثته. (عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط لکبار الورثة الاستنابة من سهامهم؛ لِما مرّ من منع قوّة الوجوب مع عدم الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] هذا مبنیّ علی وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار، وتقدّم منع قوّته، نعم، الأحوط لکبار الورثة الاستنابة له من سهامهم. (البروجردی).

[٤] والتعلیل علیل، والمناط شمول دلیل قضاء الحجّ عن المیّت، وملاحظة أنّه یدلّ علی قضاء أیّ حجٍّ فات؟ وأیّ نوع؟ أو خصوص حجّة الإسلام المتعلّق به مباشرة دون الاستنابة به. (الفیروزآبادی).

* فی التعلیل تأمّل. (المرعشی).

* تقدّم الإشکال فیه. (السبزواری).

[٥] بناءً علی اعتبار هذا القید فی الاستنابة، کما هو المشهور. (الفانی).

[٦] علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٧] فیما [لو] لم تجب الاستنابة بأن استناب حین توجّه الأمر الاستحبابی، ولا